حمید تقوایی: پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر: همه قدرت به نود و نه درصدیها! جمعه, 08 اردیبهشت 1391 ساعت 14:11 آخرین اطلاعیه ها - کارگری انترناسیونال ۴۵۰ فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به همه کارگران در ایران و در جهان تبریک میگویم. اول مه در ایران و در همه جهان روز اعلام کیفر خواست طبقه کارگر علیه نظم سرمایه داری است. بویژه امسال این کیفرخواست طبقاتی، با فراخوان جنبش نود و نه درصدیها به اعتصاب عمومی و اشغال خیابانها در سراسر جهان، صریح تر و مستقیم تر از همیشه سلطه یک درصدی های سرمایه دار را بچالش کشیده است. امسال اول مه در شرایط ویژه ای برگذار میشود. از یکسو دولتهای سرمایه داری در همه کشورها برای حل بحران مزمن و ذاتی نظامشان هزاران میلیارد دلار ثمره دسترنج کارگران را به جیب گشاد بانکها و شرکتها سرازیر میکنند و از سوی دیگر در اثر بحران، ریاضت کشی اقتصادی و بیکاری و فقر و بیحقوقی که مستلزم کارکرد نظام سرمایه داری است بمراتب تشدید شده و مردم جهان را بیش از پیش در چنگال خود میفشارد. هیچ زمان مانند امروز شکاف بین فقر و ثروت چنین عمیق نبوده است و نظام بردگی مزدی چهره کریه و ضد انسانی خود را این چنین بر همگان آشکار نساخته بوده است. انقلابات برای "نان و آزادی و کرامت انسانی" و جنبش جهانی علیه سلطه یک درصدیها پاسخ کارگران و توده مردم شریف جهان به این شرایط ضد انسانی است. در ایران کارگران و توده مردم سالهاست مبارزه بی امانی را علیه یکی از وحشی ترین و جنایتکارترین و در عین حال درمانده ترین، رسوا ترین و بحرانزده ترین حکومتهای سرمایه داری عصر ما به پیش میبرند. بویژه امروز جامعه زیر فشار تحریمهای اقتصادی و جنایات و سرکوبگریهای جمهوری اسلامی به مرز انفجار رسیده است. توده عظیم مردم دیگر قادر به تحمل وضعیت موجود نیستند و حکومت نیز روزبروز بیشتر توان حفظ وضعیت موجود را از دست میدهد. این شرایط به شعار جهانی همه قدرت به نود و نه درصدیها در ایران موضوعیت و مبرمیت ویژه ای میبخشد. سلطه یک در صدیها در ایران خود را در قالب یک حکومت مذهبی تا مغز استخوان فاسد، یک مافیای اقتصادی غارتگر و یک ماشین دولتی سرکوب و جنایت نشان میدهد و جنبش نود و نه در صدیها در شکل یک جنبش پیگیر سرنگونی طلبانه که هرآن ممکن است در ابعادی بسیار وسیعتر و عمیقتر از خیزش انقلابی ۸۸ سر بلند کند و بساط جمهوری اسلامی و نظام سرمایه را درهم بپیچد. پرچم این جنبش سرنگونی طلبانه و پرچم انقلاب در ایران نقد و اعتراض ریشه ای، همه جانبه و عمیقا انسانی طبقه کارگر علیه حکومت اسلامی سرمایه و علیه هر نوع "آلترناتیو"ی است که میخواهد سلطه یک درصدیها را با رنگ و ظاهر دیگری حفظ کند. امروز نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون راست، بر زمینه تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی برای دولتسازی از بالای سر مردم به تکاپو افتاده اند اما راه رهائی جامعه خلع ید سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه دار و بدست گرفتن مستقیم امور جامعه بوسیله همه مردم است. همه قدرت به نود و نه درصدیها! شرایط مشخص سیاسی و اقتصادی در ایران بیش از هر جامعه دیگری زمینه تحقق این شعار جهانی را فراهم کرده است. فرا رسیدن روز جهانی کارگر را یکبار دیگر به همه کارگران و به توده عظیم مردم معترض به سلطه یک درصدیها تبریک میگویم. حمید تقوائی ٦ اردیبهشت ١٣۹١، ٢۵ آوریل ٢۰١

سوخت‌رسانی روسیه و رژیم تهران به ماشین کشتار اسد رادیو آلمان: تحریم‌های غرب علیه رژیم بشار اسد، سوریه را با دشواری‌های بسیاری در فروش نفت‌خام و تامین نیاز سوختی این کشور مواجه کرده. ایران و روسیه تلاش می‌کنند تا با سوخت‌رسانی، از فشارهای واردشده بر حکومت سوریه بکاهند. ایران و روسیه، دو متحد اصلی رژیم بشار اسد در عرصه بین‌المللی، برای تسهیل واردات سوخت به سوریه می‌کوشند. گفته می‌شود از نفت و گازوئیل ارسالی از سوی ایران و روسیه، برای تامین سوخت ماشین‌های سنگین در سوریه، و از جمله تانک‌ها و ماشین‌های جنگنده ارتش این کشور استفاده می‌شود. کمک‌های ایران و روسیه در این زمینه، به سوریه این امکان را می‌دهد که از فشار فزاینده تحریم‌های جهانی علیه خود بکاهد؛ تحریم‌هایی که به‌خاطر سرکوب و کشتار گسترده معترضان سوری، علیه رژیم بشار اسد اعمال شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، در ۱۳ ماهی که آغاز خیزش مردمی در سوریه می‌گذرد، تا کنون بیش از ۹ هزار نفر کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتقال نفت و گازوئیل از روسیه به سوریه در طول زمستان سال گذشته جریان داشته و در ماه جاری (۱۲ آوریل) نیز یک محموله سوختی دیگر از طرف یک کمپانی روس به سوریه ارسال شده است. ایران و روسیه تحریم‌های کشورهای غربی علیه سوریه را تایید نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد که این اقدامات قانونی است، اما این مساله نشان‌دهنده دشواری‌های اعمال تحریم‌های کشورهای غربی برای محدود کردن توان نظامی حکومت سوریه است. روسیه، پیش‌تر طرحی که اجرای مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل را برای همه کشورهای عضو الزام‌آور می‌کرد، رد کرده و همین مساله راه را برای تداوم کمک‌هایی از این دست فراهم می‌کند. وزارت انرژی و وزارت خارجه روسیه از پاسخگویی به سوالات خبرگزاری رویترز درباره این اقدامات خودداری کرده‌اند. روسیه همچنین از مهم‌ترین تامین‌کنندگان تسلیحات نظامی حکومت بشار اسد است. این کشور، دو قظعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه بشار اسد و در محکومیت سرکوب گسترده معترضان سوری را وتو کرده است. معامله پایاپای ایران و سوریه؛ بنزین در برابر گازوئیل سوریه که خود دارای ذخایر نفتی است، دو پالایشگاه بزرگ نفتی در اختیار دارد اما برای تامین نیاز کشور در حوزه حمل‌ونقل و سوخت خانگی نیازمند واردات از دیگر کشورها است. بر اساس تحریم‌های قدرت‌های غربی علیه سوریه، کمپانی‌های فعال در آمریکا و اتحادیه اروپا از خرید نفت سوریه و معامله با کمپانی‌های سوری منع شده‌اند. ایران و سوریه، دو هم‌پیمانی که زیر فشار تحریم‌های شکننده و فلج‌کننده قدرت‌های غربی قرار گرفته‌اند، تلاش می‌کنند تا با تعامل و کمک متقابل روزنه‌هایی برای کاهش فشار بیابند. ایران به رغم ادعاهای رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر خودکفایی در تولید بنزین مورد نیاز کشور، همچنان با مشکلات متعددی برای تامین بنزین مواجه است. نیاز سوریه به گازوئیل‌، زمینه را برای یک معامله پایاپای فراهم کرده است: گازوئیل ایرانی در برابر بنزین سوری. بر اساس گزارش رویترز، یک کشتی ایرانی در هفته جاری ۳۲ هزار تن گازوئیل را به سوریه رساند و ۳۳ هزار تن بنزین را به کشور بازگرداند. تحریم‌های جدید فشارهای سنگینی به ایران هم وارد می‌کند، اما رهبران جمهوری اسلامی درصددند با کمک به رژیم اسد در این شرایط بحرانی، از فروپاشی احتمالی آن جلوگیری کنند. سوریه برای فروش نفت‌خام خود نیز با مشکلات گسترده‌ای دست به گریبان است و ایران تلاش می‌کند تا با کمک کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و انتقال بخشی از نفت تولیدی در سوریه، شرایط فروش نفت این کشور را فراهم کند.

یک منبع حکومتی: با دیپلمات پدوفیل برخورد شود "صراط نیوز" : امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه 53 می‏فرماید: "درباره خود، دوستان و خویشاوندانت رعایت انصاف را در قبال مردم و خدا بكن؛ یعنی اختصاص و امتیاز به آنها نده. " امام خامنه ای نیز در همین زمینه می فرمایند: "ما امروز باید رفتار امیرمؤمنان را دنبال كنیم. مبارزه با فساد، یكی از پایه‏ های اصلی حكومت و نظام اسلامی است. ما باید تلاشمان را بكنیم و همه، مبارزه با فساد را وظیفه خود بدانند؛ زیرا این روش امیرالمؤمنین است. امیر مؤمنان از مردم ملاحظه نكرد؛ حتی از كسانی كه از او توقع داشتند ملاحظه نكرد؛ آنجا كه دید فساد وجود دارد، با آن مبارزه كرد." چندی پیش خبری دهان به دهان پیچید که از خطای یک دیپلمات ایرانی در کشور برزیل حکایت می کرد سایت های ضد انقلاب و مخالف نظام قبل از همه به بیان مشروح این اتفاق پرداختند. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی می شود پلیس برزیل یک دیپلمات ایرانی پنجاه و یک ساله را به دلیل "دست اندازی" به دختران زیر سن قانونی برای مدتی بازداشت کرد. در شرح ماوقع آمد که این دیپلمات ایرانی به آزار جنسی از طریق لمس کردن دو دختر 9 و 14 ساله در یک استخر مختلط متهم شده است! والدین این دو دختر در استخر به دنبال این موضوع به دیپلمات ایرانی حمله می کنند اما وی در نهایت به پایگاه پلیس منتقل می شود ولی به دلیل مصونیت، این دیپلمات ایرانی آزاد شد. ابتدا این اتفاق آنقدر دور از ذهن به نظر می رسید که بیشتر شبیه یکی از سناریوهای از پیش طراحی شده ی کشورهای غربی برای سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. بروز این اتفاقات در کشورهای غربی و آمریکایی و حتی در بین سردمداران آنها دور از ذهن به نظر نمی رسد همانطور که عکس های عیاشی هیلاری کلینتون چندی پیش در رسانه ها منتشر شد اما آنچه این بین از اهمیت بالایی برخوردار است انجام این عمل قبیح از سوی یک دیپلمات ایرانی بود. اولین عکس العمل از طرف سفارت ایران در برزیل رخ داد که این ماجرا را به تفاوت های فرهنگی برزیل و ایران پیوند زد . فارغ از اینکه این اقدام کجای فرهنگ ما قرار دارد و از چه جایگاه اجتماعی برخوردار است قبح و زشتی این عمل بی شک در افکار عمومی در سطح بین الملل نسبت به یک کشور اسلامی با حکومت شیعی بسیار تاثیر گذار خواهد بود همانطور که در همان ساعات اولیه این اتفاق انعكاس وسيعي در رسانه‌هاي برزيل داشت. روز ۵ ارديبهشت ماه در حالی که مردم منتظر عکس العمل جدی وزارت امور خارجه به این اقدام دیپلمات محترم! بودند رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه حضور وی در استخر مختلط را تخلف انضباطی بر شمرد و اظهار داشت: این دیپلمات به خاطر تخلف به کشور فرا خوانده شده است! حال افکار عمومی در انتظار نشسته اند تا شرح ماجرا و نوع برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با این دیپلمات متخلف را نظاره گر باشند .

آغاز دور جدید سرکوب زنان به بهانه بدپوششی رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید برخورد با بدپوششان، مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش در پایتخت خبر داد و گفت: برخورد با بد پوششی در دو بخش تولید کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی که یکی از مهمترین شاخص های طرح امنیت محله محور در پایتخت است در سال گذشته با قدرت اجرا شد. اجرای این طرح منجر به دستگیری تعداد زیادی از مخلان نظم و امنیت عمومی شد. خوشبختانه با اقدامات موثر پلیس تعداد اراذل و اوباش سطح یک نسبت به گذشته کمتر شد. وی ادامه داد: اراذل و اوباش سطح سه و نوچه های آنها برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند که با این افراد برخورد جدیشد که دور جدید اجرای این طرح نیز اجرا و برخورد لازم با این افراد انجام می شود. رئیس پلیس تهران با هشدار به اراذل و اوباش و مخلان نظم افزود: به نفع این افراد است که رفتار خود را اصلاح کرده و دست از اعمال خلافکارانه بردارند در غیر اینصورت با برخورد شدید پلیس مواجه می شوند. ساجدی نیا با اعلام اینکه برخورد با مزاحمان نوامیس یکی از دغدغه های اصلی پایتخت نشینان است و برخورد با اینگونه افراد بارها از سوی شهروندان درخواست شده است، تاکید کرد: قانون و مردم از پلیس انتظار دارند با بی نظمی های اجتماعی و هنجار شکنی تعداد قلیلی که بدون توجه به ارزش ها و بنیان فرهنگی جامعه اقدام به این کار می کنند برخورد شود. به گفته وی، رویکرد طرح برخورد با مزاحمان نوامیس پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از رشد ناهنجاریهای اجماعی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است. فرمانده انتظامی تهران برخورد با بدحجابی، بدپوششی و مانکنهای لباس های مبتذل را از دیگر طرح های مورد درخواست مردم عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح از چند سال گذشته در سطح شهر آغاز شده است و دور جدید اجرای آن نیز بنا به خواست مردم انجام می شود. ساجدی نیا تاکید کرد: برخورد با بد پوششی در دو مبحث تولید کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود به طوری که همزمان با اغاز طرح تمامی مراکز تولیدی و توزیعی لباس در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم به آنها داده شد. در صورت توجه نکردن به این هشدارها مراکز متخلف پلمب خواهند شد. وی ادامه داد: بعد دیگر اجرای این طرح شامل استقرار گشت های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع های تجاری و خیابانها و گشت های موتور سوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراههای شهر تهران است. این گشت ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد می کند.

امام جمعه رژیم: به بشار اسد کمک می کنیم تا سقوط نکند ایرنا: امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: تا زمانی كه نظام جمهوری اسلامی در كنار سوریه است دولت این كشور سقوط نخواهد كرد. آیت الله 'سید احمد خاتمی' روز پنجشنبه در همایش روحانیت و بصیرت فاطمی كه به همت دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه و اداره كل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) گفت: ما از نظام سوریه حمایت خواهیم كرد. وی گفت: جمهوری اسلامی به این دلیل از سوریه حمایت می كند كه سوریه هدف انتقام غرب از انقلاب اسلامی و سد بزرگ مانع اهداف آنها در منطقه یعنی حزب الله لبنان قرار گرفته است. وی اظهار كرد: کشورهای غربی امروز برای مخالفان سوریه کمک ارسال می كنند كه واقعا جای شرم دارد و البته جمهوری اسلامی نیز اجازه نخواهد داد برنامه های آنها به بار بنشیند. زنده به گور کردن مخالفان رژیم بشار اسد بی بی سی: فعالان مخالف دولت سوریه می‌گویند نزدیک به هفتاد نفر در حمله‌ روز چهارشنبه (۲۵ آوریل) به یک خانه در شهر حماة که از پایگاه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد بوده، کشته شده‌اند. این افراد می‌گویند چندین خانه در منطقه مشاع طیران در جنوب حماة در یک انفجار بزرگ تخریب شده است. در گزارشی که مخالفان منتشر کرده‌اند، گفته شده که ۱۳ کودک و ۱۵ زن در میان کشته شدگان انفجار در شهر حماة بوده‌اند. تصاویر ویدئویی که توسط مخالفان منتشر شده اجسادی را نشان می‌دهد که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند. در این فیلم‌های ویدئویی، مردی دیده می‌شود که جسد کودکی را در دست دارد و سایر مردم حاضر، "الله اکبر" می‌گویند. فعالان مخالف دولت سوریه همچنین تصاویری را منتشر کرده‌اند که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی را در حین زنده به گور کردن یک مرد نشان می‌دهد. در این فیلم ویدئویی، مردی که گفته شده از فعالان رسانه‌ای مخالفان است، در حال التماس برای نجات جان خود است. نیروهای امنیتی نیز در این تصاویر، در حال ریختن خاک بر سر او و دادن دشنام به وی به خاطر ارسال مطالب به شبکه‌های ماهواره‌ای عربی هستند.

■فاجعه خاموش: قتل‌های ناموسی ■غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی ■جنایات ناموسی ■ممنوعیت خروج از کشور: شکل دیگزی از خشونت ■پاورپویت - جلسه ۲ Login :Username :Password حمایت از حقوق زنان: جلسه ۲ حق زن بر بدنش، از جمله مسایل مربوط به حجاب اجباری، خشونت جسمی‌ و جنسی‌، و محدودیت سفر و رفت و آمد خارج از خانه در این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن یک حق بنیادی است. به این معنا که مثلا انسان حق انتخاب اقامتگاه به سلیقه خود را دارد. حق تغییر مکان و خروج از مرز به سلیقه خود را دارد. حق لذت بردن و کامیابی جنسی با انتخاب خود را دارد. با توجه به دامنه وسیع این حق که به خصوص در سال های اخیر از سوی مدافعان حقوق زن بر آن تاکید می شود، قوانین ایران را مرور می کنیم و مواد و تبصره هایی را که در این مورد برای زنان محدودیت ایجاد کرده است به بررسی می گذاریم. مثال های مشخص عبارت است از سلب حق زن برای انتخاب پوشاک که در اجباری بودن حجاب،خود را نشان می دهد. ضرورت اجازه رسمی شوهر برای آنکه همسرش بتواند از کشور خارج شود. الزام زن به تمکین از شوهر بدون درنظر گرفتن آمادگی روانی، عاطفی و جسمی زن. برخی معتقدند این الزام قانونی به رابطه جنسی زن و شوهر می تواند صدمه بزند و زن در شرایطی که آمادگی ندارد احساس کند به او تجاوز می شود. در قوانین ایران که نفقه و هزینه زندگی خانوادگی به عهده شوهر است، چنانچه زن تمکین نکند، دادگاه او را "ناشزه" می نامد و مجازات زن ناشزه، محرومیت از دریافت نفقه است. در این جلسه مدرس شیوه های مردان را برای خودداری از پرداخت نفقه بر پایه تجربه های وکالتی خود روشن می کند و همچنین چگونگی برخورد دادگاه های خانواده در ایران را. ضمنا به زنان در این باره آموزش هایی داده می شود و نتایج تلخ احکام دادگاه ها که گاهی به مرگ یا معلولیت زنان منجر شده شرح داده می شود. همچنین مجازات زنان همجنسگرا بررسی شود. همچنین در جزوه قتل های ناموسی، ختنه دختران و سقط جنین به عنوان مسایل مطروحه در حیطه حق بر بدن، مورد بحث قرار می گیرد. پرسش ها: ■آیا نمونه های دیگری از حق زن بر بدنش می شناسید که در این جلسه ناگفته مانده است؟ ■آیا همجنسگرایی زنان یک نمونه از حق آنها بر بدنشان است؟ ■آیا حق زن بر پیشگیری از حاملگی و مثلا مصرف قرص ضد بارداری را از جمله حق زن بر بدنش می دانید؟ ■تا چه اندازه حق زن بر بدنش را برای کامیابی جنسی می پذیرید؟ ■آیا به نظر شما قتل های ناموسی نمونه بارز انکار حق زن بر بدنش نیست؟ ■راه حل چیست؟ ■آیا با اصلاح قوانین، حق زن بر بدن تثبیت می شود یا نیاز به کار فرهنگی همزمان وجود دارد؟ ■کدام نیروهای اجتماعی بهتر می توانند خشونت های جنسی را که زیر عنوان "تکلیف زن" در زندگی زناشویی و "تمکین" تعریف شده اند در جامعه ایران کاهش بدهند؟ ■قوانین ایران در این باره با کدام مواد سیدا در تعارض است؟ ■آیا بر پایه حق زن بر بدن، زن می تواند از هماغوشی با شوهر در صورت عدم استفاده شوهر از کاندوم خودداری کند؟ موضوعی برای انشا: در مبارزه با قتل‌های ناموسی که در برخی‌ قبایل ایران صورت می‌‌گیرد، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌‌کنید؟ منابع: ■جنایات ناموسی، مهرانگیز کار ■غیرت در لباس قانون، قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی، سهیلا وحدتی ■ممنوعیت خروج از کشور: شکل دیگزی از خشونت، میترا شجاعی ■فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی، پروین بختیار نژاد، 1388 ■آشنایی با بیانیه حقوق جنسی، حق احترام به بدن ■رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، مهرانگیزکار، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1379 ■قانونگذاری درباره حقوق زن، چالش و بحران، مهرانگیز کار، استکهلم، نشر باران، چاپ اول، 1385، ص 47، 64 ■پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، مهرانگیز کار، تهران، ناشر:روشنگران و مطالعات زنان، 1379 ■Honour, Crimes, Paradigmes, and Violence against Women, Lynn Welchman and Sara Hossain, Zed Books Ltd, London, 2005 ■Gender and Violence in the Middle East, David Ghanim, Library of Congress, US, 2009 ■Violence in the Domestic Sphere, Ingrid Westendorp and Ria Wolleswinkel (eds), Intersentia, Antwerp- Oxford, 2005 حق زن بر بدنش حق انسان بر بدن خویش بدین معنا است که هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید. به موجب این حق، هر انسانی می بایست از هر نوع فشار خارجی (وارده از سوی افراد دیگر) که بدن او را تحت تاثیر قرار می دهد، مصون باشد. حق بر بدن این اجازه را به شخص می دهد تا او نسبت به بدن خویش حس استقلال داشته به طوری که بدن به عنوان حریم خصوصی فرد درآمده و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می شود. حق بر بدن به صورت های گوناگون در اسناد بین المللی اشاره شده که از ماحصل آنها چنین می توان نتیجه گرفت که هر نوع تغییر در وضعیت ظاهری و داخلی بدن انسان می باسیت با رضایت خود شخص باشد. در این جلسه مهم ترین مسایل مطروحه در خصوص حق بر بدن که به زنان مربوط می شود، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین بحث مزبور را گسترش داده به طوری که حق حرکت [1] را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. 1. حجاب: "زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصره ی ذیل ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی دستور داده است :"زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد." برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقه ی خود آن را تعریف می کند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطه ی کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می برند در معرض آزار و اذیت قرار می دهد و امنیت قضایی را از آنها سلب می کند. در قوانین ایران عنوان مجرمانه ای به نام "بد حجابی" سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سال هاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانه ی بد حجابی بازداشت و تحقیر می کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایه ی سلیقه های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آنها را محاکمه و محکوم می کنند. زنان ایرانی هنوز نمی دانند تعریف "بد حجابی" چیست. اما بابت آن سال هاست کاملا غیر قانونی مجازات می شوند." [2] 2. خشونت: در اینجا ابتدا اشاره‌ای می‌‌شود به موضع حقوق بین الملل در خصوص مساله خشونت و سپس به تعریف و انواع خشونت می پردازیم. مطابق مقدمه سیدا "... اجرای موثر کنوانسیون کمک خواهد کرد به رفع خشونت علیه زنان... و خشونت علیه زنان نمونه‌ای است از روابط قدرت نا برابر تاریخی میان مردان و زنان." کمیته سیدا در یکی‌ از توصیه‌های خود چنین می‌گوید "یک استراتژی جامع جهت پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان باید به کار گرفته شود..." [3] به این نکته به طور خلاصه اشاره می‌‌کنم که اگر چه ایران سیدا را امضا ننموده ولی‌ این چیزی از وظیفه اش برای مبارزه با خشونت کم نمی کند چرا که طی‌ اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی‌، احترام به حق زندگی،‌ تمامیت جسمی‌ و سلامت جسمی‌ که در خشونت فیزیکی‌ نقض می شوند.[4] خشونت،رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، بهگونههای جسمی، روانی، تحمیل محدودیتهای مالی، ممانعت از پیشرفتهای شغلی و ارتقای تواناییهای فردی، بیاعتنایی به دیگری – درصورتیکه میدانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است – و ... گفته میشود. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف جسمی‌، روحی‌، روانی‌، اقتصادی... [5] جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی‌ زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد. [6] تمام اشكال خشونت از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود. در گزارش های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و كودكان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. فرهنگ جامعه که در آن مردسالاری به صورت یک ارزش درمی آید، عامل اساسی خشونت علیه زنان می باشد. در این میان قانون می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند به طوری که با رعایت تساوی حقوقی زنان و مردان رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار تحت کنترل قرار گیرد. متاسفانه در ایران حکومت با وضع قوانین تبعیض آمیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده به طوری که لایه های مختلف زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. تمامی قوانین تبعیض آمیز که به طور مثال سن مسیولیت کیفری دختران را 9 سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت می دارد، خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می آیند. وقتی در چارچوب یك ارتباط نزدیك میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرانه است، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. این نوع از خشونت از سوی نزدیکان ذکور – معمولا شوهر، پدر، برادر...- علیه زن اعمال می گردد. خشونت خانگی می تواند جسمانی، جنسی، روانی یا عاطفی باشد. سوء استفاده مالی و محدود كردن فرد نیز از جمله مشخصه های دیگر خشونت خانگی است. خشونت می تواند عملاً یا فقط با تهدید صورت بگیرد؛ همچنین همیشگی یا موقتاً اتفاق بیفتد. همان طور که پیشتر اشاره شد، عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت كه مانع از برابری زن با مرد در زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی كه بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می كند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس كننده واقعیات نیست. [7] "میتوان خشونتهای خانگی را در لایههای اقتصادی – اجتماعی خانوادهها به دو گونه کلی نیز تقسیم کرد؛ خشونتهای کبود و قرمز و خشونتهای سفید. منظور از خشونتهای کبود و قرمز آن بخش از رفتارهائیست که اثری از خود به جای میگذارند، و بیشتر بصورت فیزیکی بروز مییابد ولی خشونتهای سفید آن بخش از خشونتهایی را در برمیگیرد که بصورت "روانی" بر فرد قربانی تحمیل میشود و متأسفانه بدلیل نامری بودن آن، فرد قربانی نمیتواند با نشان دادن آن به "پزشکی قانونی"، طول درمان و خسارتی را دریافت نماید و یا حتی موجب برانگیختن "احساس همدلی" در سایرین گردد. علاوه بر آن به نظر میرسد که خشونتهای سفید بیشتر در طبقات فرادست اقتصادی – اجتماعی و خشونتهای کبود و قرمز بیشتر در طبقات فرودست شایع باشد." [8] از آنجا که در این جلسه خشونت های ناقض حق بر بدن مورد بررسی قرار می گیرد، در اینجا به دو نوع از مهمترین خشونت های خانگی فیزیکی که در قانون مجاز شمرده شده- خشونت های قانونی- اشاره می کنیم. الف- الزام به تمکین: لزوم زن به تمکین منجر به بیماری های روحی روانی در او گردیده چرا که دیگر همسر وی شریک عشقی او در شادی ها و غم هایش نیست بلکه متجاوزی است که در قالب قانون و شرع بدون رضایت وی به حریم شخصی وی وارد گشته و او را تبدیل به ابزاری می کند صرفا جهت ارضا امیال جنسی خویش به طور یک طرفه. در چنین شرایطی یا زن تحمل کرده و خود را در معرض تجاوز قرار می دهد یا در نهایت به ترک زندگی خانوادگی پرداخته. "بنا به گفته رضوانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران ، 50 درصد طلاق‌ها به دلیل تمکین نشدن زن و مرد از مسائل زناشویی رخ می‌دهد، او می‌گوید: بیشترین طلاق‌های رخ داده در جامعه توافقی است و زنان بیشترین دلیل خود را برای طلاق، نفرت از همسرشان عنوان می‌کنند. همچنین به گفته رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران اکثر مراجعان برای طلاق، زوج‌های جوانی هستند که 2 الی 3 سال بیشتر از زندگی مشترکشان نمی‌گذرد." [9] در خصوص تمکین ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد: "هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود." طبق ماده مزبور، زنی که از شوهرش تمکین نمی‌کند حق مطالبه نفقه [هزینه یک زندگی حداقلی] از او سلب می‌شود. تمکین زن به معنای فرمان برداری بی چون و چرای زن از شوهر می باشد. تمکین دو نوع می باشد: عام، خاص. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی می باشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. [10] تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید محقق شود . لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط می شود. [11] طبق نظر فقها، اموری که زن باید شرعا از شوهر تمکین نماید، عبارت اند از: 1- زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود ( به نظر آيت الله سيستاني و آيت الله فاضل در مواردي که ضرورت ايجاب کند مانند آن که ماندن در منزل حرجي باشد يا براي طبابت نياز به بيرون رفتن داشته باشد، مي تواند بدون اذن شوهرخارج شود) بنابراين اگر بدون رضايت شوهرش از خانه بيرون رود ، ناشزه خواهد بود ، مگر در مواردي که استثنا شده است. 2- خود را براي هر لذتي که شوهر مي خواهد ، در اختيار او قرار دهد. 3- بدون عذر شرعي - مثل ايام عادت ماهيانه و يا در صورتي که براي زن ضرر مهم داشته باشد- از نزديکي کردن شوهر ممانعت نکند. [12] البته مقصود نزديکي از راه معمول مي باشد، اما نزديکي از راه غير معمول بر زن واجب نيست. به فتواي برخي از فقها، در صورت عدم رضايت زن، حرام مي باشد . اصطلاح تمکين اين مورد را شامل نمي شود. 4- از چيزهايي که موجب نفرت شوهر باشد ،خودداري کند. [13] درقانون مدني ايران دركتاب نكاح راجع به طرح واقامه دعوي الزام به تمكين ازطرف مرد به طرفيت زوجه بحثي نشده است وهمچنين درباره نشوزوامتناع زن ازتمكين بطور صريح مطلبي درقانون مذكورعنوان نگرديده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم نشوز را مقرر می دارد. اين تنها ماده ومطلبي است كه قانون مدني ايران درباره تمكين زن متعرض شده است. ولي محاكم ايران عملا دعاوي التزام به تمكين راكه ازناحيه مردها به طرفيت زنان خوداقامه مي شود مي پذيرند و موردرسيدگي قرار مي دهند واغلب حكم به الزام زنان ممتنع ازتمكين راصادر مي نمايند. مردي كه تمكين زن رامورد دعوي خودقرار داده ظاهراهمان تسليم وتمكين قانوني وهميشگي رامي خواهد ودرحقيقت مي خواهد دادگاه باحكم خودويا اجراي آن يك نوع علاقه ومحبت ويا لااقل حالت تسليم مطلق درزن ايجادكند. روابط خانوادگي و به خصوص روابط زن وشوهررانميتوان به اعمال جبر وصدور حكم واجباريكي ازطرفين وياهردوي آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبين آنهاعشق وعلاقه ومحبت ايجادنمود. اگر شوهر به نزد قاضي برود و بگويد كه همسرم از من تمكين نمي كند، قاضي به راحتي حكم به تمكين زن مي دهد و حتي اگر زن التماس كند كه نمي تواند با اين مرد ادامه دهد، قاضي به صحبت او اهميتي نمي دهد و زن را مجبور مي كند حتما بايد علي رغم ميل باطنيش با آن مرد همبستر شود و به خواسته هاي او تن در دهد. حتي پليس آنان را تا منزل همراهي نموده و هر دو را در منزل وارد نموده و مطلب را صورتجلسه مي نمايد!!! آيا اين چيزي جز تجاوز است؟ ب. قتل های ناموسی : "جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف ، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست." [14] دكتر شهلا‌ اعزازي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در اين رابطه مي‌گويد: "فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروي بربادرفته خانواده است و تنها از طريق كشتن قرباني است كه امكان زندگي براي ساير اعضا فراهم مي‌شود." ‌براساس آخرين بررسي‌هاي صورت گرفته بيش از 20 درصد قتل‌هاي روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسي است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاي ناموسي نيز همسركشي نسبت به ساير انواع قتل درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده است. دكتر علي نجفي توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا مي‌گويد: ناموس يا به عبارت صحيح‌تر زن خانواده مي‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نواميس وابستگان نزديك در درجه دوم باشد كه اين مي‌تواند به معناي حيثيت و شرف جنس و تماميت جسمي و جنسي زن باشد، بنابراين قتل‌هاي ناموسي يا قتل‌هاي مبتني بر تعصب مي‌تواند به اشكال مختلف صورت گيرد شامل دفاع از زن به‌وسيله ديگري يا دفاع از زن به‌وسيله خود زن يا دفاع از آبرو و حيثيت زن در برابر تجاوز مرد غريبه. مهم ترین ویژگی این نوع قتل ها این است که عرف محلی آنها را مجاز می داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی، تاثری ایجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود که حق آنها بوده است.این نوع قتل ها که اغلب به شکل سربریدن ، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام می شود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریعتر به جایگاه قبلی برمی گردد. [15] درآبان ماه سال گذشته (1388) بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت بویژه قتل‌های ناموسی و نیز حذف یا اصلاح ماده 630 قانون مجازات اسلامی- که نوعی از قتل ناموسی را مجاز می دارد- شد.عباس جعفری دولت‌آبادی که پیش از این، 3 سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، اضافه کرد: "قتل‌های ناموسی در چند استان مطرح است و این قتل‌ها ناشی از سوءظن‌های اثبات‌نشده‌ای است و در این جوامع همین که مردان به خواهر، ‌همسر، دختر یا سایر نزدیکان خود سوءظن داشته باشند ، همین سوءظن برای ارتکاب آنها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد.وی اضافه کرد: در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را برخلاف دیگر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند و معمولا کسب رضایت اولیای دم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد." این مقام قضایی با تاکید بر این که در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: "متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد می‌شود یا این که در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد." قتل ناموسی که طبق قانون مجاز می باشد، قتل زن توسط شوهر می باشد (طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی). ماده فوق مقرر می دارد: "هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است ." همانطور که می بینیم قانون گذار، شوهر را به طور کامل مجازبه ارتکاب قتل دو انسان نموده که در عمل بیشترقربانیان، زنان می باشند. همچنین ابهامات موجود در ماده فوق الذکر باعث گردیده بسیاری از قتل های ارتکابی که خارج از محدوده ماده 630 می باشند به صورت مشروع و قانونی درآیند. در اینجا به چند نکته مهم اشاره می کنم. اول آنکه شوهر تنها همان لحظه ای که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی می بیند، می تواند مرتکب قتل گردد. دیگراینکه قانون گذار مقرر داشته می بایست شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده نماید، حال آنکه مشخص نیست در آن شرایط شوهر چگونه می تواند به طور قطع به تشخیص این امر بپردازد چرا که طبق قانون مجازات اسلامی، زنا تعریف مشخصی داشته که عبارت است از: "جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه" [16] (ماده 63). نکته دیگر آنکه مشخص نیست لحظه ای که مرد به طور ناگهانی همسرش را با مرد دیگری می بیند، چگونه می تواند علم حاصل کند که زنش تمکین داشته (یعنی با رضایت خویش با مرد اجنبی ارتباط داشته). دیگر آنکه اگر مرد اجنبی مکره باشد (مجبور به برقراری ارتباط گشته)، هیچ گونه حکمی مشخص نسیت و در واقع شوهر در هر حالت (چه مرد اجنبی رضایت داشته یا نداشته) می تواند او را به قتل برساند. همچنین مشخص نیست که شوهر چگونه می تواند ارتباط جنسی و رضایت همسرش را در دادگاه به اثبات برساند. آنچه که مسلم است این است که ماده 630 نوعی ازخشونت جسمی علیه زنان را کاملا مشروع نموده که این خود در گسترش فرهنگ خشونت نقش بسزایی داشته و زمینه را برای خشونت های بیشتر فراهم می کند. 3. همجنس گرایی زنان: در قانون مجازات اسلامی ایران همجنس گرایی جرم است و همجنس گرایی زنان زیر عنوان "مساحقه" عمل مجرمانه اعلام شده که مجازات آن بسیار شدید است. ماده ی 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را این طور تعریف کرده است: "مساحقه، هم جنس بازی زنان است با اندام تناسلی". در موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن بستگی دارد و در جریان تحقق جرم اساسا جنس مذکر غایب است. به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی:"هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت ، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه ی سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود". در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می کنند. [ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد "هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . " ] یکی از راه های اثبات جرم هم جنس گرایی زنان شهادت شهود است. [17] قانونگذار حتی درباره ی این جرم فقط به شهادت مردان اهمیت می دهد و برای شهادت زنان ارزش و اعتباری قائل نیست. بنابراین شهادت زنان در دادگاه در زمینه ی هم جنس گرایی در حکم هیچ است. معلوم نیست چرا قانونگذار شهادت زنان را حتی در جرمی که کاملا زنانه است معتبر نمی شناسد." [18] اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد گرایش جنسی‌ و هویت جنسیتی [19] هر گونه خشونت، آزار، تبعیض و تعصب بر مبنا گرایش جنسی‌ را محکوم می‌کند.طبق سند مذکور هر گونه محرومیت از حقوق انسانی‌، شکنجه، اعدام و دستگیری افراد بر این مبنا ممنوع میباشد. 4. ختنه دختران: ختنه دختران از آن جهت مورد توجه خاص مجامع حقوق بشری قرار گرفته که آثار جسمی‌ و روانی‌ جبران ناپذیری بر زنان به جا می گذارد. دختران در سنین کودکی بدون رضایت قربانی این جنایت گشته و این رسم را به فرزندان خود منتقل می کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی‌، ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن و دختر در جهان مورد ختنه قرار گرفته که از این میان ۹۲ میلیون دختر در آفریقا قربانی این عمل می گردند (حدودا ۳ میلیون دختر سالانه در آفریقا ختنه می شوند). معمولان دختران از طفولیت تا سنّ ۱۵ سالگی در معرض ختنه می باشند. [20] ترکیبی‌ از عوامل فرهنگی‌، اجتماعی، مذهبی‌ در این زمینه نقش داشته به طوری که در میان اقوام و مذاهب گوناگون این امر مشاهده می شود.اعتقاد عمومی‌ بر آن است که ختنه, دختران را پاک نگاه داشته چرا که بکارت آنها تا قبل از ازدواج تضمین می گردد. با آنکه گروهی از کشور‌ها ختنه دختران را غیر قانونی اعلام کرده‌اند، از آنجا که اصلاح فرهنگی‌ در این کشور‌ها به عمل نیامده باز هم شاهد این عمل هستیم. در ایران متاسفانه این مساله زیاد مورد بحث قرار نمی گیرد در حالی‌ که سالانه بسیاری از دختران در برخی‌ نواحی جنوبی و غربی کشور قربانی میگردند. "مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. گفته می‌شود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می‌خورد." [21] عوارض ختنه دختران (بریدن کلیتوریس): "1)درد، خونريزي، شوك، ( اين عمل بدون بيهوشي عمومي يا موضعي انجام مي گرفته است), 2)نگاه داشتن ادرار به دليل درد, 3)صدمات ارگاني بعلت بي تجربگي جراح تجربي, 4)عفونت مكرر,5)درد زياد به هنگام پريود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلي و تخمك ها،عفونت در دستگاه ادرار و كليه ها, 6)ريسك هاي متنوع در هنگام زايمان ناشي از عفونت و خونريزي و...., 7) درگيرى ها و بيمارى هاى روانى حاصل از اين امر, 8) ايجاد جوش گاه (اسكار) در قسمت بريدگى ها با طول و گستردگى زياد, 9) مشكلات نازايى، خطرات و مشكلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زايمان, [ عدم لذت جنسی‌ پس از ازدواج ] " [22] در خصوص پاسخ محافل بین المللی به این موضوع می‌بایست خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۹۷، سازمان بهداشت جهانی‌(WHO) به همراه صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) بیانیه‌ای علیه ختنه دختران و زنان صادر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ انجمن بهداشت جهانی‌ (World Health Assembly) متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطعنامه‌ای صادر کرد جهت حذف ختنه دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی‌، اقتصادی، حقوقی و زنان. 5. بارداری- سقط جنین: طبق مواد۴۸۷-۴۹۲، ۶۲۲-۶۲۴ قانون مجازات اسلامی سقط جنین عنوان مجرمانه داشته. ممنوعیت سقط جنین مختص ایران نمی باشد و حتی در کشورهایی که این امر مجاز می باشد، گروه‌های بسیاری در مخالفت با سقط جنین فعالیت می کنند. لذا ما در اینجا قانون ایران را مورد بحث قرار نمی دهیم. در اینجا تنها اشاره‌ا‌ی می شود به دیدگاه موافقان سقط جنین جهت آشنایی با استدلال این گروه از دیدگاه حقوقی. همانطور که می دانیم، مخالفان سقط جنین، به حق حیات جنین به عنوان یک انسان استناد می جویند حال آنکه موافقان سقط جنین یا تعریفی‌ متفاوت از زمان شکل گیری یک انسان داشته ویا اساساً در تضاد حق جنین و مادر، حق مادر را ترجیح می دهند که همان حق انسان بر بدنش می باشد. در نتیجه تصمیم‌گیری راجع به بارداری ویا سقط جنین که بر بدن زن موثر می‌باشد، می‌بایست در اختیار او باشد. حق باروری به عنوان یک حق قانونی در خصوص تولید مثل و بهداشت مربوط به آن در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی‌ حق مزبور را چنین تعریف می‌کند: "حق باروری متکی‌ است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی‌ بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی‌ به اطلاعات و امکانات لازم و بالاترین استانداردها در خصوص بهداشت جنسی‌ و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت می باشد." اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می شناسد، بیانیه تهران می باشد که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی‌ سالیان بعد این حق گسترده شده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. چهارمین کنفرانس جهانی‌ زنان (پکن، ۱۹۹۵) در اعلامیه و برنامه کاری خود (Beijing Platform) بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تصریح می‌کند. [23] 6. حق آزادی حرکت-تعیین محل سکنا : حق آزادی حرکت-تعیین محل سکنا بدین معنا می باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل زندگی‌ و سفر خویش تصمیم‌گیری نماید. یکی‌ از مسائلی‌ که در این خصوص در قوانین ایران مطرح می شود، خروج زنان از مرز می باشد. ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج زنان شوهردار را با اجازه شوهر می داند و طبق ماده ۱۹ قانون مزبور شوهر هر زمان می تواند از اجازه خویش عدول کند. قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می نماید چرا که آنان کوچکترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه. مساله دیگر در خصوص تعیین اقامتگاه می باشد.طبق قانون مدنی "اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد".(ماده ۱۰۰۵ ) درنتیجه ی ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می باشد مگر این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده 1114"زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد." در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آماده و دیگر مستحق نفقه نمی باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می تواند محل مزبور را ترک کند. ماده1115مقرر می دارد "اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود." درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.(ماده 1116) همانطور که می بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزییترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند. حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی به صراحت مطرح گردیده. طبق ماده ۱۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر [24] هر کس حق دارد که در خصوص محل زندگی‌ و رفت و آمد خویش در محدوده هر کشوری تصمیم‌گیری نماید.ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی،سیاسی [25]، ماده ۵ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی [26]، ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق کودک [27] و ماده ۱۵ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان [28] نیز همگی‌ این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند. --- [1] به موجب این حق هر انسانی در آزادی کامل می تواند به سفر رفته و مکان زندگی خویش را تعیین نماید در نتیجه قوانینی که اختیار زن را در تعیین اقامتگاه و خروج از کشور محدود می کند، در تعارض با این حق می باشند. [2] http://www.mehrangizkar.net/archives/000141.php, 12/12/10, 10 am [3] مجمع عمومی‌، جلسه ۶۰، گزارش کمیته سیدا، الف/۳۸/۶۰، ۲۰۰۵،پاراگراف ۵۱، صفحه ۱۲-۱۳ [4] اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر: ماده 2 -هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد ماده ی 3 -هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده ی 5 - هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد. میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی: ماده 1-2 دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند. ماده 1-6 حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ماده7 -هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد... میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ماده 2-2 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در اين‌ ميثاق‌ را بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا هر گونه‌ عقيدة‌ ديگر ـ اصل‌ و منشاء ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ نمايند. ماده‌ 1-12 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترين‌ حال‌ سلامت‌ جسمي‌ و روحي‌ ممكن‌الحصول‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند. [5] در اینجا اشاره ای می کنم به مهمترین مصادیق خشونت. تنها این نکته را خاطر نشان می کنم که صاحب نظران در دسته بندی این مصادیق به طرق گوناگون عمل کرده و به طور مثال ازدواج مجدد را به عنوان خشونت حقوقی و یا روانی در نظر گرفته اند. آنچه که در اینجا اهمیت دارد دانستن این نکته است که چه رفتارهایی به عنوان خشونت خانگی تلقی می گردند. الف- خشونت جسمی: : این نوع از خشونت در دو نوع آشکار و پنهان نمایان میشود: - خشونتهای جسمی آشکار: نظیر گاز گرفتن، چنگ زدن، کتک کاری، سیلی زدن، کشیدن موی سر، لگد زدن، هل دادن و ... - خشونتهای جسمی پنهان: نظیر اخراج از خانه (بهویژه در ساعات نامتعارف شب)، بهم کوبیدن در به گونهای که موجب وحشت و اضطراب گردد، بهم زدن سفره یا میز ناهارخوری، محروم كردن از غذا، زندانی كردن، پرت و پاره کردن و یا شکستن اشیاء ... به ویژه هر نوع اشیایی که برای قربانی خشونت مهم باشد. مثل یادگاریها و یا پاره کردن آلبومهای عکس، آینه شمعدان و ... . خشونت جنسی را نیز می توان در این گروه قرار داد که عبارت است از: اجبار به انجام هرگونه رفتارهای جنسی برخلاف میل شما، اجبار به تماشا و یا شنیدن تصاویر، فیلم و یا هرگونه صدایی که بار جنسی داشته باشد، عدم رعایت بهداشت جسمی به هنگام نزدیکی (بهویژه برای آن گروه از بیمارانی که نزدیکی جنسی موجب انتقال بیماری آنان شود مثل ایدز، هپاتیت و ...)، کوتاهی در پیشگیری از بارداری درصورتیکه تمایلی برای بچهدرا شدن نباشد و زن مجبور شود به سقط جنین تن دهد. ب- خشونت روانی و کلامی: عبارت است از: توهین، دشنام، بهکارگیری کلمات رکیک و تحقرآمیز، بداخلاقی و بهانهگیریهای مداوم، ایجاد احساس ترس و گناه، منت گذاشتن برای امور مالی، خرجی خانه، نگهداری از شما و یا فرزندانتان، عدم مسئولیت پذیری و نظم در رفت و آمدها و ملاقاتهای مهم، رفتارهای آمرانه و تحکم آمیز، یادگیری با فرزندان برای تخریب دیگری، بیتفاوتی و سردی در رفتارهای فردی و اجتماعی، پنهانکاری در تصمیمگیریهای مهم زندگی نظیر خرید و فروش خانه، مغازه، زمین و ...، اعلام محدودیت در دیدن فرزندان به هنگام طلاق و یا جدایی. ج- تهدید و ارعاب شامل: ترک خانه (خود و یا دیگری)، به اصطلاح سر زیر آب کردن به معنای میروم و برنمیگردم، اذیت کودک، تهدید به طلاق، تهدید به خودکشی، دیگر کشی و یا حیوان کشی ، تماسهای مکرر با پلیس با نیت " آبروریزی و ارعاب"، برداشتن مدارک شخصی نظیر گذرنامه، شناسنامه، دفترچه درمانی، عقدنامه، دفترچه خاطرات، اسناد ملکی و ...، کنترل و نظارتهای آزاردهنده نظیر رفت و آمدهای اجتماعی، استفاده از تلفن، چک کردن تلفن شخصی، سرکشیهای نابهنگام و ناگهانی به خانه و یا اتاقی که شما در آنجا باشید. د- خشونت اقتصادی شامل: در تنگنا قرار دادن اعضای خانواده علیرغم توان مالی، صرف و هزینه کردن درآمدهای خانوادگی برای اعضای خانواده پدری / مادری علیرغم نیاز و ضرورت آن، صرف درآمدهای خانوادگی در امور اجتماعی به منظور جلب توجه و یا اهداف کاملاً فردی، دخل و تصرف در داراییهاي همسر با زور نظیر مداخله در پس انداز و یا ارثیه همسر، جلوگیری از استقلال مالی به منظور مجبور ساختن همسر به اطاعت و تسلیم. ه- خشونت حقوقی شامل: امتناع مرد از طلاق برخلاف اصرار زن به متاركه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن . ی- خشونت )ناشی‌ از ( ممانعت از رشد اجتماعی، فكری و آموزشی شامل: اِعمال محدودیت در ادامه تحصیل، محدود ساختن همسر در یادگیری مهارتهای اجتماعی و آموزشی، مخالفت ورزی از کاریابی و یا ادامه ي شغل. available at http://www.rahyabiran.org/fa/womenworld/womenviolence/, 12/12/10, 10 am [6] http://ravandno.net/didgah/articles_detail_didgah.php?aid=564, 12/12/10, 10 am [7] http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/6051/, 12/12/10, 10 am [8] http://www.rahyabiran.org/fa/womenworld/womenviolence/, 12/12/10, 10 am [9] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026752247, 12/12/10, 10 am [10] درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست . (ماده 1105 قانون مدنی) [11] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026782122, 12/12/10, 10 am [12] آيت الله خمینی, آيت الله تبريزي(ره) آيت الله سيستاني، آيت الله خوئي(ره) آيت الله مکارم: توضيح المسائل مراجع ،ج2، مسئله 2412 [13] آيت الله فاضل لنکراني (ره) جامع المسائل ، ج 1، س 1665 [14] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026899959, 12/12/10, 10 am [15] http://www.we-change.org/spip.php?article1173, 12/12/10, 10 am [16] وطی به شبهه: در اصطلاح فقهی، منظور نزدیکی است که با تصور مشروع بودن صورت گیرد. به طور مثال، شخصی که گمان می کند میان او و شخصی که با او ارتباط دارد، صیغه محرمیت وجود دارد. [17] راههای ثبوت مساحقه: چهار بار اقرار یا با شهادت چهار مرد عادل (مواد ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی) [18] http://www.mehrangizkar.net/archives/000134.php, 12/10/10, 12 pm [19] UN Declaration on sexual orientation and gender identity http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=010114187070132502706337912/10/10, 9 pm [20] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html, 12/10/10, 12:30 pm [21] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3721869,00.html, 12/10/10, 1 pm [22] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325027208417, 12/10/10, 1:10 pm [23] http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm, 12/10/10, 4 pm [24] Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 December 1948 by General Assembly ماده ی ۱۳- ۱هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. (۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. [25] International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly Resolution 2200A(XXI), entered into force 23 March ماده ۱۲- ۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. ۲ -هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. ۳ -حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. ۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. [26] International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, adopted 21 December 1965 by General Assembly Resolution 2106(XX), entered into force 4 January 1969 ماده ۵- دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسي‌ مندرج‌ در مادة‌ 2 متعهد مي‌شوند كه‌ تبعيضات‌ نژادي‌ را به‌ هر شكل‌ و صورتيكه‌ باشد ممنوع‌ و ريشه‌ كن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ويژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زير بدون‌ تمايز از لحاظ‌ نژاد يا رنگ‌ يا مليت‌ يا قوميت‌ تضمين‌ نمايند… د ـ ساير حقوق‌ مدني‌ ـ خصوصاً: حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ يك‌ كشور حق‌ ترك‌ هر كشور و منجمله‌ ترك‌ ميهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن [27] Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989 by General Assembly resolution 44/25, entered into force 2 September 1990 ماده ۱۰- بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگری را برای پيوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انسانی و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستی دارای هيچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و يا وابستگان او نيست… [28] Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, adopted 18 December 1979 by General Assembly, entered into force 3 September 1981 ماده ۱۵- ... دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد

مصطفی صابر: چرا احمدی نژاد پیش رفسنجانی نشست؟ دوشنبه, 04 اردیبهشت 1391 ساعت 19:24 مقالات رسیده - آرشیو مقالات مصطفی صابر از تماشایی ترین صحنه های سیاست ایران در هفته گذشته، تصاویر احمدی نژاد در کنار هاشمی رفسنجانی در مجلس "تشخیص مصلحت نظام" بود. احمدی نژاد که روزگاری کارش چنان بالا گرفته بود که به اعتصاب 11 روزه علیه "آقا" دست زده بود، حالا مجبور شده که با لب و لوچه آویزان کنار کسی بنشیند که در تبلیغات انتخاباتی اش او را رقیب اصلی خود خوانده بود و میخواست او را بعنوان خلافکار "در بازار بچرخاند". آیا این شکست دیگری برای احمدی نژاد و باند مربوطه اش بود که مدتی است حمایت خامنه ای و بیت رهبری را از دست داده و ستاره بختش افول کرده است؟ آیا این پیروزی برای رفسنجانی بود که بهرحال توانسته حکم صدارت پنج ساله بر "مجمع تشخیص" را از خامنه ای بگیرد؟ برخی مفسرین میگویند این جزئی از یک مجموعه توافقات بین باندهای درگیر حاکم است: مجلس از پیگیری مساله "مرتضوی" و استیضاح وزیر احمدی نژاد صرف نظر کند و در عوض احمدی نژاد به اوامر "آقا" گوش کند و در جلسات "مجمع تشخیص" که سه سال بود غیبت داشت، شرکت کند... اما پشت صحنه این نمایش آشتی کارد و پنیر در مجلس تشخیص مصلحت، چیزی ورای رقابت های اوباش باقیمانده دور و بر خامنه ای و بسیار جدی تر از این حرفهاست. مساله این است که بقول نماینده دولت که در دفاع از محدودیت های جدید بر رسانه های اینترنتی گفته بود: "مملکت در حالت جنگی است". این نمایش سر کشیدن دوغ وحدت در مجمع تشخیص بی تردید ابتکار و دستور اکید خامنه ای است و ریشه در همان "حالت جنگی" دارد. البته منظور حکام جمهوری اسلامی از "حالت جنگی" اشاره به دعوای رژیم اسلامی و غرب حول مساله هسته ای است که به مرحله حساسی رسیده است. اما این مرحله حساس اتفاقا این است که چگونه و تا کجا به سازش و مصالحه برسند. تا آنجا که به رابطه با غرب و جمهوری اسلامی میرسد "حالت مذاکره" و "چانه زنی" برقرار است و نه جنگ. حالت جنگی واقعی جای دیگری برقرار است: بین حکومت و مردم به جان آمده از فقر و خفقان. حتی مشکل جمهوری اسلامی در رابطه با غرب نیز اساسا این است که چگونه به غرب نزدیک شود که در عین حال ابزارهای ایدئولوژیک و شعارهای اسلام سیاسی که به آن متکی بوده و همچنین اتحاد و انسجام خود را از دست ندهد و در جنگ با مردم تضعیف نشود. گرانی و فقر واقعا بیداد میکند و مردم تماما عاصی شده اند و آماده اعتراض اند. شواهد و نشانه های این فضای اعتراضی را میشود دید. از عکس آن دختر جوان در جریان سفر احمدی نژاد به بندر عباس که پلاکادر "ما جوانان بیکاریم" را بالا برد تا فیلم زجه های آن پیرمرد که "احمدی نژاد گشنه ایم"، تنها نمونه هایی است که رسانه ای شده اند. همینطور تظاهرات چند هزارنفره مردم بوکان در شنبه 21 آوریل علیه تجاوز و قتل "سمیه فیض الهی" که به ابتکار زنان مبارز بوکان راه افتاد و مورد حمایت وسیع قرار گرفت را نباید حادثه ای منزوی و منحصر بفرد دانست. بلکه باید شاخص برجسته ای از آمادگی مردم برای اعتراض بحساب آورد. اما مهمتر و ترسناک تر از همه برای حکومت اعتصابات و اعتراضات کارگری است که بی وقفه ادامه دارد و در سالهای اخیر هیچوقت چنین ابعاد وسیعی نداشته است. (در این مورد به اخبار کارگری نشریه کارگر کمونیست رجوع کنید.) کارگران در اعتراضات خود هردم رادیکالتر میشوند و مبارزه را به نمایش در شهر میکشند و به انتخاب اشکالی که قدرت اطلاع رسانی و بسیج سیاسی و اجتماعی بیشتری دارد روی می آورند. خلاصه کلام اینکه در پس همنشینی اجباری و نمایش وحدت رفسنجانی و احمدی نژاد با آن قیافه های گرفته و نفرت های فروخورده، باید قبل از هرچیز استیصال و در تنگنا بودن کل رژیم و وحشت همه اینها از مردم را دید. (23 آوریل 2012

۵۳ میلیارد دلار پول بانک مرکزی کجاست؟ ایلنا: مصطفی کواکبیان نماینده در تذکری بیان کرد: درست است که موضوع کنونی موضوعی اقتصادی است، اما این موضوع پیامدهای سیاسی، داخلی و خارجی دارد و سایر نمایندگان هم حق دارند در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده و نظرات خود را مطرح کنند. کواکبیان ادامه داد: من فقط یک سوال دارم اینکه مسئولان بگویند درست است که 53میلیارد دلار بانک مرکزی در بازار آزاد برای واریز یارانه نقدی فروخته شده است؛ مسئولان فقط جواب همین یک سؤال من را بدهند و بگویند این پول کجاست.

روسیه: خطر اتمی از جانب رژیم تهران وجود دارد این نخستین باری است که یک مقام ارشد نظامی روسیه صراحتاَ به خطر اتمی از جانب رژیم ایران اعتراف می‌کند. به گزارش رادیو آلمان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه به وجود خطر هسته‌ای از سوی رژيمهای ایران و کره‌شمالی اذعان کرد. ژنرال ماکاروف از کشورهای غربی خواست که با همکاری مشترک دست به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا بزنند. نیکلای ماکاروف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گفت‌وگویی با تلویزیون "راشیا تودی" در روز سه‌شنبه (۵ اردیبهشت/۲۴ آوریل) اعلام کرد که خطر هسته‌ای از سوی رژیمهای ایران و کره‌شمالی وجود دارد. وی افزود: «این خطر همواره وجود دارد و به این دلیل روسیه با دقت رشد امکانات اتمی بسیاری از کشورها را پیگیری می‌کند.» ماکاروف تصریح کرد: «بررسی‌هایی که ما به همراه آمریکایی‌ها انجام می‌دهیم ثابت می‌کند چنین احتمالی موجود است و خطر وجود دارد و ضرورت ایجاد سپر موشکی را قبول کردیم.» این نخستین باری است که یک مقام ارشد نظامی روسیه صراحتاَ به خطر اتمی از جانب رژیمهای ایران و کره‌شمالی اعتراف می‌کند. کرملین تا کنون خطر موشکی از سوی ایران برای اروپا و روسیه را غیرموجه خوانده بود و بر این اساس با ساخت پدافند موشکی از سوی ناتو مخالفت می‌کرد. مقامات روسی سپر دفاع موشکی ناتو را بیش از همه علیه روسیه تلقی می‌کردند. تا پیش از این کارشناسان روسی بر این باور بودند که ایران و کره‌شمالی فاقد فناوری لازم برای تولید جنگ‌افزار اتمی و موشک‌های حامل آن هستند. رئیس ستاد ارتش روسیه گفت: «ما می‌دانیم بسیاری از کشورها تولید سلاح اتمی را اعلام نکرده‌اند، اما در واقع مجهز به این تسلیحات هستند.» ماکاروف نیز همچون مقامات غربی تایید کرد که «مسلماَ اگر سلاح اتمی به دست تندروها بیفتد، امنیت بین‌المللی را با خطر مواجه خواهد ساخت.» دستیابی به راه ‌حلی مشترک برای ناتو و روسیه ماکاروف با اشاره به این مطلب که روسیه بخشی از اروپا است از کشورهای دیگر خواست راه‌حلی مشترک برای این معضل بیابند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه افزود: «بیایید با هم از خطراتی که ممکن است نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه برای روسیه نیز بوجود آیند، خلاص شویم.» ماکاروف در فوریه امسال نیز خواهان همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. وی نگرانی‌ کشورهای غربی و اسرائیل پیرامون برنامه اتمی ایران را جدی توصیف کرده بود. مقامات آمریکا و اسرائیل بارها تکرار کرده‌اند که برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای از هیچ گزینه‌ای چشم‌پوشی نخواهند کرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا خواهان فرصت‌دهی به تحریم‌ها است و حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را "آخرین گزینه" خوانده است.

ارومیه؛ ضرب و شتم شدید زندانیان محکوم به اعدام خبرگزاری هرانا - پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به بهانه اینکه قصد فرار از زندان را داشته‌اند توسط مامورین و گارد ویژه زندان بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید عمران گیلانی، پیمان قائنی، منوچهر داودی، هاشم جهانگیرزاده، سعید برمزیار، ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به بهانه اینکه قصد فرار از آن زندان را داشتند به حفاظت زندان و سپس سلولهای انفرادی منتقل و در آنجا با باتون و شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بنا به گزارشهای واصله از زندان ارومیه دو نفر از ایشان دچار شکستگی در دست و پا و دنده‌های خود شده‌اند و با وجود وخامت حال جسمی از امکانات پزشکی نیز محروم شده و کماکان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

گزارش؛ هجوم گرسنگان برای گرفتن غذای نذری گزارش خبرنگار ما از تهران: امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ایران تعطیل و مراسم عزاداری برقرار بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از یک هفته پیش با تبلیغات گسترده برای این روز برنامه ریزی کرده بود و قرار بر آن شد که تمامی دستجات عزاداری ظهر امروز در میدان هفت تیر تهران تجمع کنند. خیابان‌ها پر بود از بنرها و پوسترهای عزاداری که تقریبا در تمامی آنها تصویر سیدعلی خامنه‌ای بزرگترین نقش حک شده بر آنها بود. حوالی ظهر در ضلع غربی میدان بهارستان تهران بسیجیان و عمال وابسته به حکومت به صورت گسترده بین مردم شربت و شیرینی و چای توزیع می کردند و ترافیک شدیدی منطقه را فراگرفته بود. از بین این بسیجیان عده‌ای هم مقابل خودروها را گرفته به آنها روزنامه و عکسی از خامنه‌ای می دادند در حال گریه کردن! هیات «فاطمیون» حوالی مجلس بین مردم غذا توزیع می کرد و گرسنگان و بیچارگان برای دریافت یک وعده غذا از سر و کله هم بالا می‌رفتند و از فرط گرسنگی در همان خیابان با دست شروع به غذا خوردن می‌کردند. در چهارراه سرچشمه تهران گروهی از زنان به اصطلاح طرفدار حکومت با روبنده‌های مشکی در کنار خیابان تجمع کرده بودند و با پرچم‌هایی که روی آنها نوشته شده بود «یا زهرا» عکس هایی از علی خامنه‌ای در دست داشتند. عمده مناطق جنوبی و شرق تهران پر بود از بسیجیان و حزب اللهی هایی که فرصت را برای ارز اندام مناسب دیده بودند و با لباس‌های مشکی و موتورهای سنگین و بی پلاک ویراژ می‌دادند. در همین حال تبلیغ می‌شود که امشب مراسم عزاداری در بیت رهبری برگزار می‌شود و به این ترتیب این چهارمین شبی خواهد بود که در محل اقامت رهبر بریز و بپاش‌های کلان به بهانه برپایی مراسم عزاداری برگزار می‌شود که خود او و نزدیکانش در مراسم حضور خواهند داشت.

راهپیمایی روز جهانی کارگر نیاز به مجوز ندارد
شهرزاد نیوز:11ارديبهشت، روز جهانی كارگر، در قانون كار به رسميت شناخته شده است و برگزاری راهپيمايی مسالمت‌آميز به مجوز وزارت كشور نیازی ندارد.

هادی ابوی، سخنگوی كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران كشور، با بیان این مطلب در گفتگو با ايلنا، تأکید کرد که اين خطر وجود دارد كه كارگران در صورت برگزاری راهپيمايی و تجمع روز جهانی كارگر اخراج ‌شوند. در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی و نیز به رسمیت شناخته شدن روز جهانی کارگر، كارگران نبايد در صورت برگزاری تجمع و راهپيمايی در اين روز اخراج شوند.

به گفته وی، دولت ها در ايران بر اساس سياست های خود نسبت به ارائه مجوز راهپيمايی در روز جهانی كارگر اقدام می‌كنند و برخورد ضد و نقیض نسبت به این روز دارند.

از سوی دیگر، مهدی امیریان، دبیر دفتر تحکیم وحدت (به نوشته ایلنا)، طی سخنانی گفت که راهپيمايی بدون حمل سلاح نيازمند مجوز نيست. وی افزود که طبق اصل 27 قانون اساسی وزارت كشور حق مخالفت با راهپيمايی روز كارگر را ندارد.

سينمای ويژه بانوان ساخته می شود
صدا و سیمای رژیم: سينماي ويژه بانوان ساخته مي شود . معاون فنی و عمرانی منطقه 19 گفت : سینمای شهربانو در بوستان بزرگ ولایت ساخته می شود .

کرمی در مصاحبه با خبرنگار ما با بیان اینکه ظرفیت این سینما 400 نفر پیش بینی شده است افزود: ساخت سینما از خرداد آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: آمفی تئاتر روباز نیز در ضلع شمال غربی بوستان ولایت ساخته می شود .

کرمی گفت : ساخت این آمفی تئاتر هم از خرداد آغاز می شود و برای بیش از 1000 نفر نیز ظرفیت در نظر گرفته شده است.

فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی
روزنامه جهان صنعت: شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر می‌شود و مسوولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند. تا آنجایی که به مسوولان جمهوری اسلامی مربوط است برابر سند چشم‌انداز 20 ساله و سایر چشم‌انداز‌هایی که از زبان شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی شنیده شده قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود.
برای شهروند ایرانی البته بسیاری از شعار‌هایی که از زبان مقامات ریز و درشت کشور خارج می‌شود چندان مفهوم و ملموس نیست و نمی‌تواند منشای اثر باشد. شهروند ایرانی واقعا نمی‌داند که آمارهای ریز و درشتی که مسوولان بیان و اوضاع کشور را خوب توصیف می‌کنند تا چه حد قابل اعتماد است و اگر قابل اعتماد نیست چرا مسوولان با ارایه اطلاعات نادرست شهروند را گمراه می‌کنند؟ جدا از آنچه تحت عناوینی نظیر پرستیژ ملی و نظایر آن گفته یا اهدافی که ادعا می‌شود از نظر معنوی و بین‌المللی برای ایرانیان مهم است یا باید مهم باشد، شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روز‌به‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف می‌شود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شود. آنها نمی‌دانند که تا کی و چگونه باید منتظر بازگشت این اقلام به زندگی خویش باشند.
طی سال‌های گذشته نه فقط کارشناسان اقتصادی درباره تورم و ظلمی که بر اثر افزایش تورم قیمت‌ها به ضعیف‌ترین قشر جامعه تحمیل می‌شود هشدار داده‌اند بلکه اکنون مقامات رسمی کشور نیز به صف معترفان پیوسته و به تورم لجام‌گسیخته اعتراف می‌کنند اما در حالی که همین مقامات معترف، خود مسبب گرانی و در مواردی شروع‌کننده بازی گرانی هستند، اعتراف آنان چه تاثیر یا نتیجه‌ای برای مصرف‌کننده نهایی دارد.
گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است و گران شدن آن می‌تواند کالاهای ضروری دیگری را برای مصرف‌کننده نهایی گران کند، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر می‌دهد. فقیر‌تر شدن تدریجی و گاه جهشی شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی می‌دهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.

سرکرده نیروی دریایی سپاه، امارات را تهدید کرد
سپاه نیوز: فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی بر جزایر سه‌گانه گفت: نیروی دریایی سپاه اجازه ورود هیچ دشمنی را به این جزایر و حتی آبهای سرزمینی را نخواهد داد و در صورت بروز هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی شدید مواجه خواهند شد.

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه دونیم ساعت شبکه خبر به تشریح دستاوردهای حوزه دریایی پرداخت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران بر جزیره ابوموسی به سفر رئیس جمهور به این جزیره اشاره و تصریح کرد: اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در جزیره ابوموسی مانند اعمال حاکمیت در تهران است و سفر رئیس جمهور به این جزیره مثل سفر وی به اصفهان می‌باشد.

وی اضافه کرد: ما تعدادی مهمان در این جزیره داریم که از سال‌های قبل نیز بوده‌اند، چنانچه مهمانها بخواهند حتی آجری را جا به جا کنند باید این کار را طی فرآیند پیچیده‌ای صورت دهند.

سردار فدوی با بیان اینکه انواع مختلف سیستم‌های تهاجمی و دفاعی از جمله تیپهای تفنگدار دریایی سپاه پاسداران در جزایر ایرانی به خصوص تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مستقر هستند اذعان داشت: به دلیل جایگاهی که این جزایر هم به لحاظ دفاعی و هم تهاجمی دارند، نیروی دریایی سپاه اجازه ورود هیچ دشمنی را به این جزایر و حتی آبهای سرزمینی را نخواهد داد و در صورت بروز هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی شدید مواجه خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نه تنها در ابوموسی، بلکه در تمامی جزایر به خصوص 3 جزیره‌ای که به لحاظ مناقشه‌ای که انگلیس در سالهای قبل از انقلاب برپا کرد توجه ویژه‌ای دارد و این جزایر در مسیر عمران و آبادانی قرار گرفته و اینک فرصتی است تا شرایط مناسبی برای بازدید مردم از این نقاط گردشگردی کشورمان فراهم شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با رد ادعای برخی سران عرب در خصوص جزایر سه گانه بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این جزایر به عنوان جزء لاینفک خاک مقدس ایران اسلامی تاکید و اضافه کرد: این موضوع را حتی یک کودک هم متوجه می‌شود که انگلیس تخم این فتنه را سالها قبل کاشت تا آمریکایی‌ها اکنون از آن بهره‌برداری کنند؛ آمریکایی‌ها به دنبال دستاویزی هستند که با ایجاد تفرقه در جهان اسلام اساس و بنیان ماهیت باطل خود که بر مبنای سلطه بر دیگران است را در منطقه پیاده کنند کشورهای منطقه نباید به این سادگی در این مسیر قرار گرفته و از آنها پیروی کنند.

صد هزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند
دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

به گزارش ایلنا علیرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستین روز از برنامه هفته کارگر‎ با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.

وي با بیان اینکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمایت از آن‌ها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری این روز اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمان‌های تشکل کارگری و کارفرمایی در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: این نشست روز شنبه در انجمن شرکت‌های ساختمانی برگزار خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار و همایش تولید ملی و راهکارهای نو با حمایت از کار و کارگر ایرانی تصریح کرد: روز یکشنبه به عنوان روز کارگران پیشکسوت نام گذاری شده است.

محجوب از اجتماع سراسری کارگران در حمایت از تولید در هفتمین روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.

دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.

او روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزايش واردات است. این در حالیست که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد.

دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.

محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمی‌کند.

محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.

اعدام دو زندانی و انتقال 11 نفر دیگر برای اعدام
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حکم ضد بشری حداقل دو زندانی، زندان قزل حصار صبح امروز در زندان اوین به اجرا گذاشته شد و 11 نفر دیگر به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند.
بامداد روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه حکم اعدام حداقل دو زندانی از 3 زندانی که روز گذشته از زندان قزل حصار به سلولها انفرادی زندان اوین برده بودند به اجرا گذاشته شد. زندانیانی که صبح امروز حکم ضد بشری آنها به اجرا گذاشته شد به قرار زیر می باشد:
1- زندانی علی شکوهی 26 ساله از سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار کرج و نزدیگ به 1 سال است که در زندان می باشد او به جرم داشتن 25 گرم مواد مخدر شیشه به دار آویخته شد.
2- حسین باقری 24 ساله از سالن 7 (سالن جوانان) واحد 2 زندان قزل حصار بیش از 1 سال در زندان بسر می برد حکم ضد بشری اعدام او اجرا گردید.
2- زندانی هادی خان زاده 27 ساله از سلول 1 سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار او بیش از 13 ماه در زندان بسر می برد.اجرای حکم ضد بشری او به مدت 24 ساعت به تعویق افتاده است.
همچنین صبح امروز 11 زندانی دیگر از سالنهای 1،2،3 و 4 واحد 2 زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولها انفرادی منتقل شدند.اسامی تعدادی از زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام به سلولهای منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
1-شفیع حیدری 35 ساله از شهروندان افغانستان که 32 ماه در زندان بسر می برد. او درسلول22 سالن4 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی بود.وزارت خارجه افغانستان کتبا خواهان متوقف شدن حکم وی بود.
2- قربان گل بابایی 48 ساله،6 سال در زندان بسر می برد و در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود
3-محمد جوش مقانی 36 ساله در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی بود
4-یدالله کبیری 50 ساله ،3 سال در زندان بسر می برد و در سالن 2 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود
5-عباس بیگی در سالن 2 واحد2 زندان قزل حصار زندانی بود
6-قاسم معروف به قاسم رشتی 6 سال در زندان بسر می برد و در سالن 2 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود.
موج جدید اعدام ها که بسرعت غیر قابل تصوری رو به افزایش می باشد و تنها در طی دو هفتۀ گذشته 22 نفر بنابه اعلام رسمی رسانه های حکومتی اعدام شدند که 3 نفر از آنها در مرودشت و شاهرود در ملاء عام به دار آویخته شدند.
در آستانۀ انفجار عمومی در جامعه، از گرانی سر سام آور ،بیکاری، فقر ، دزدیهای نجومی 3 هزار میلیاردی و فساد ؛آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به سیاستهای اعدام های گروهی ،اعدام در ملاء عام ،سرکوب خونین مردم و زندانیان سیاسی به طرز جنون آمیزی شدت بخشیده است.این سیاست قرون وسطایی و ضد بشری توسط منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت مورد تایید قرار می گیرد و دستور اجرای آنها را صادر می نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج تصاعدی جدید اعدام ها که از 2 هفته پیش آغاز شده است و همچنان در ابعاد غیر قابل تصوری ادامه دارد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

4 اردیبهشت 1391 برابر با 23 آپریل2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

فرانس پرس: ریخت و پاش آقازاده ها در دوران تحریم
سایت انتخاب: گزارش فرانس پرس از "ریخت و پاش" ثروتمندان در ایران و خرید خودروهای 360 هزار دلاری

فرانس پرس در گزارشی از تهران نوشت: با وجود تحریمات، ثروتمندان ایرانی به خودرهای لوکس روی آورده و حاضر به پرداخت مبالغی به مانند 360 هزار دلار بابت این اتومبیل ها هستند.

یک فروشنده ماشین به خبرنگار فرانس پرس گفت: خریداران قبل از تحویل خودور تمام پول را پرداخت می کنند که در کل 2 یا 3 برابر قیمت اصلی آن است.

بر اساس گزارش یکی از روزنامه های ایران، در سال گذشته، 563 مدل مختلف "پورش" در ایران به فروش رفت که ارزشی بالغ بر 50 میلیون دلار دارد.

به نوشته ی فرانس پرس، هدف پورش فروش 800 خودرو در سال جدید ایرانی است. "مازراتی" هم به دنبال افتتاح نمایشگاه فروش خودرو در هفته های آینده است. "مازراتی" و "پورش" به دنبال شکست بنز و بی ام دبلیو در ایران هستند.

ریخت و پاش این قشر ثروتمند از ایرانیان با نحوه زندگی مردم عادی ایران در تضاد است. آنها با تورم 20 درصد و نرخ بیکاری 25 درصد مواجه هستند.

در حالی که ثروتمندان مبالغی مانند 110 هزار دلار(مانند پورش باکستر) تا 360 هزار دلار(مانند پورش پانامرا توربو یا مازراتی گرن توریزمو) به راحتی برای خرید یک خودور می پردازند، برخی دیگر از ایرانیان با حقوق 700 دلار در ماه به زندگی خود ادامه می دهند.

علی خامنه‌ ای طاغوت زمان است
ابوالفضل قدیانی که با توسل به شیوه‌های فریب کارانه توسط ماموران قضایی و به دستور قاضی مقیسه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب منتقل شده بود، جلسه دادگاه را تریبونی برای اعتراض مجدد به عمل‌کرد علی خامنه‌ای تبدیل کرد.

به گزارش کلمه، این عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به دنبال انتشار نامه ۹ دی ماه خطاب به علی خامنه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دادگاه احضار شده بود، پیش‌تر اعلام کرده بود به دلیل غیر قانونی دانستن دادگاه انقلاب و به رسمیت نشناختن آن از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. اما ماموران زندان اوین روز ۲۹ فروردین ماه به بهانه انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان جهت مداوای بیماری قلبی، قدیانی را از بند ۳۵۰ خارج کردند و به دادگاه بردند.

با این حال آقای قدیانی ضمن اعتراض شدید به این شیوه فریبکارانه که به دستور مقامات قضایی به کار گرفته شده بود، بی‌اعتنا به حیرت و عصبانیت شدید قاضی مقیسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضایی و مسئولان حاکمیت فعلی، و تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل برگزار می‌شد، ابوالفضل قدیانی خطاب به مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفته است: «این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی و قانون‌شکن هستی و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده‌ای و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد.»

قدیانی در پاسخ به این گفته قاضی مقیسه که «به هر حال شما متهم هستید و من موظفم اتهام علیه تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری را به شما تفهیم کنم» نیز تصریح کرده است: «بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی ۳ هزار میلیاردی رخ داده اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی ۳ هزار میلیاری می خواهد که قضیه را کش ندهند.»

وی ادامه داده: «آقای خامنه‌ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده‌ام که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند.»

این زندانی سیاسی در پاسخ به قاضی مقیسه که همین سخنان را مصداق توهین به رهبری دانسته بود نیز گفته است: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او و یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می‌داند، می‌تواند آقای خامنه‌ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»

ابوالفضل قدیانی در پایان دادگاه هم خاطرنشان کرده است: «من به شما می گویم که به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکیل داده اید ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید. اما دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد. من اگر چه شما را غیر قانونی می دانم اما صورت جلسه دادگاه را امضا می کنم تا بدانید این اظهارات در به اصطلاح دادگاه شما که با توسل به فریب و توطئه تشکیل داده اید بیان شده است.»

گفتنی است ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی ۶۷ ساله هم اینک به اتهام توهین به رهبری در حال گذراندن محکومیت ۳ ساله خود در بند ۳۵۰ اوین است.

ویروس «وایپر» به صنعت نفت حمله کرد
ایسنا: روز گذشته (یک‌شنبه) یک حمله سایبری به سایت اینترنتی وزارت نفت و برخی شرکت‌های تابعه آن انجام شد که ظاهرا این اتفاق تنها مربوط به سایت‌های وزارت نفت نبوده و برخی از سایت‌های صنعتی را هم شامل شده است.

گفته می‌شود این حمله سایبری که از اسفند ۹۰ دراین حوزه اتفاق افتاده و در روز گذشته به اوج خود رسیده ناشی از ورود ویروسی به نام «وایپر» است که اطلاعات برخی از رایانه‌های این شرکت‌ها را پاک کرده است.

یکی از مسئولان روابط عمومی وزارت نفت با تایید ایجاد مشکل فنی در رایانه‌های برخی از سازمان‌های تابعه ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه را به آینده‌ای نزدیک موکول کرد.

در این زمینه یک کار‌شناس امنیت شبکه به ایسنا گفت: ممکن است این اتفاق به وسیله ویروس «وایپر» انجام شده است، البته با توجه به اینکه تعدادی از کامپیوتر‌ها و سرور‌ها به یکباره دچار مشکل شده‌اند این احتمال که یک حمله سازمان‌دهی شده سایبری نیز باشد وجود دارد.

او البته اظهار کرد که تاکنون این موضوع قطعی نشده است و منتظریم تا نتیجه قطعی اعلام شود.

وی همچنین خبرداد: این‌ ویروس که می‌تواند اطلاعات را بدون بازگشت در کامپیوتر‌ها پاک کند و سرور‌ها را از کار بیاندازد، علاوه بر وزارت نفت در برخی از سایت‌های صنعتی دیگر نیز گزارش شده است.

این کار‌شناس امنیت شبکه در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به سابقه موضوع در سال گذشته، اقدام خاصی برای مقابله با چنین حمله‌هایی نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته اطلاعات کافی در این زمینه در دسترس نبود، نتیجه خاصی حاصل نشد ولی این احتمال وجود دارد که فعالیت ویروس «وایپر» برنامه‌ریزی شده باشد چراکه به تدریج کار خود را شروع کرد تا زمانی که تعداد زیادی از کامپیوتر‌ها و سرور‌ها را آلوده کند و یکباره کلیه آن‌ها را از کار بیندازد.

به گفته وی تاکنون هیچ کدام از آنتی‌ویروس‌های خارجی و سازمان‌ها رصدکننده امنیت اینترنت گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند. ضمن اینکه شبکه انرژی نفت ایران (شانا) نیز دیروز با همین مشکل مواجه بوده است.

وی با اعلام این‌که اگر وضعیت پیش آمده به دلیل ویروس باشد راه مقابله و مسدود کردن آن وجود دارد، گفت: اگر حمله سایبری باشد به دلیل گستردگی آن به دلیل آن‌که هدف‌های بزرگتری مدنظر دارد، کار کمی سخت می‌شود.

گفته می‌شود پلیس فتا نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد عملیات شده است.

ویروس «وایپر» به صنعت نفت حمله کرد
ایسنا: روز گذشته (یک‌شنبه) یک حمله سایبری به سایت اینترنتی وزارت نفت و برخی شرکت‌های تابعه آن انجام شد که ظاهرا این اتفاق تنها مربوط به سایت‌های وزارت نفت نبوده و برخی از سایت‌های صنعتی را هم شامل شده است.

گفته می‌شود این حمله سایبری که از اسفند ۹۰ دراین حوزه اتفاق افتاده و در روز گذشته به اوج خود رسیده ناشی از ورود ویروسی به نام «وایپر» است که اطلاعات برخی از رایانه‌های این شرکت‌ها را پاک کرده است.

یکی از مسئولان روابط عمومی وزارت نفت با تایید ایجاد مشکل فنی در رایانه‌های برخی از سازمان‌های تابعه ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه را به آینده‌ای نزدیک موکول کرد.

در این زمینه یک کار‌شناس امنیت شبکه به ایسنا گفت: ممکن است این اتفاق به وسیله ویروس «وایپر» انجام شده است، البته با توجه به اینکه تعدادی از کامپیوتر‌ها و سرور‌ها به یکباره دچار مشکل شده‌اند این احتمال که یک حمله سازمان‌دهی شده سایبری نیز باشد وجود دارد.

او البته اظهار کرد که تاکنون این موضوع قطعی نشده است و منتظریم تا نتیجه قطعی اعلام شود.

وی همچنین خبرداد: این‌ ویروس که می‌تواند اطلاعات را بدون بازگشت در کامپیوتر‌ها پاک کند و سرور‌ها را از کار بیاندازد، علاوه بر وزارت نفت در برخی از سایت‌های صنعتی دیگر نیز گزارش شده است.

این کار‌شناس امنیت شبکه در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به سابقه موضوع در سال گذشته، اقدام خاصی برای مقابله با چنین حمله‌هایی نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته اطلاعات کافی در این زمینه در دسترس نبود، نتیجه خاصی حاصل نشد ولی این احتمال وجود دارد که فعالیت ویروس «وایپر» برنامه‌ریزی شده باشد چراکه به تدریج کار خود را شروع کرد تا زمانی که تعداد زیادی از کامپیوتر‌ها و سرور‌ها را آلوده کند و یکباره کلیه آن‌ها را از کار بیندازد.

به گفته وی تاکنون هیچ کدام از آنتی‌ویروس‌های خارجی و سازمان‌ها رصدکننده امنیت اینترنت گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند. ضمن اینکه شبکه انرژی نفت ایران (شانا) نیز دیروز با همین مشکل مواجه بوده است.

وی با اعلام این‌که اگر وضعیت پیش آمده به دلیل ویروس باشد راه مقابله و مسدود کردن آن وجود دارد، گفت: اگر حمله سایبری باشد به دلیل گستردگی آن به دلیل آن‌که هدف‌های بزرگتری مدنظر دارد، کار کمی سخت می‌شود.

گفته می‌شود پلیس فتا نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد عملیات شده است.

بازداشت دو دانشجوی مقیم خارج هنگام بازگشت به ایران
خبرگزاری هرانا – بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی دو دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک هنگام ورود به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی هردو دانشجوی ارشد معماری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ از مرز هوایی وارد خاک ایران شدند. مامورین امنیتی در‌‌ فرودگاه پاسپورت ایشان را ضبط و هردو را به اداره اطلاعات در خیابان پاسداران و سپس دادسرا ارجاع دادند.

در دادسرا بهزاد طالبی به اتهام اهانت به رهبری و شرکت در تجمعات سال ۸۸ و۸۹ و همکاری در برگزاری تجمع اعتراضی به قصد خدشه به چهره جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنین نامزد ایشان میترا رستمی گرجی به اتهام توهین به رهبری و شرکت در مراسم یادبود محمد مختاری تحت بازجویی قرار گرفتند.

میترا رستمی گنجی پس از چندی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد ولی بهزاد طالبی همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

شایان ذکر است هر دو این دوستان از هم دانشگاهی‌های محمد مختاری در دانشگاه شاهرود بودند.

بهزاد طالبی از فعالین دانشجویی و بازداشتی‌های سال ۸۸ است که در آن سال به حبس تعلیقی و شلاق محکوم می‌شود که پس از اجرای حکم شلاق آزاد می‌گردد.

انتقال گروهی از زندانیان قزل حصار برای اعدام
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه حداقل 3 زندانی از واحد 2 زندان زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.زندانیان که برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند جوان می باشند و سنین آنها بین 24 الی 27 ساله هستند.
اکثریت زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج محکوم به اعدام هستند.
اسامی تعدادی از زندانیان که به سلولها انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
1- زندانی علی شکوهی 26 ساله از سالن 3 زندان قزل حصار کرج و نزدیگ به 1 سال است که در زندان می باشد او به جرم داشتن 25 گرم مواد مخدر شیشه محکوم به اعدام شده است.
2- زندانی هادی خان زاده 27 ساله از سلول 1 سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار و بیش از 13 ماه در زندان بسر می برد.
3- حسین باقری 24 ساله از سالن 7 (سالن جوانان) واحد 2 زندان قزل حصار بیش از 1 سال در زندان بسر می برد.
موج جدید اعدام ها که بسرعت غیر قابل تصوری رو به افزایش می باشد و تنها در طی هفتۀ گذشته 11 نفر بنابه اعلام رسمی رسانه های حکومتی اعدام شدند که 3 نفر از آنها در مرودشت و شاهرود در ملاء عام به دار آویخته شدند.
سیاست اعدام و سرکوب خونین مردم و زندانیان سیاسی توسط علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعین می شود و از طریق رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد تایید و دستور اجرای آن صادر می شود.هدف از این اعدام های گروهی و در ملاء عام ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها در ایران که به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

3 اردیبهشت 1391 برابر با 22 آپریل2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

مصطفی صابر: مذاکرات اتمی در استانبول: موسم سرکشیدن جام زهر؟!
جمعه, 25 فروردین 1391 ساعت 17:29 مقالات رسیده - آرشیو مقالات مصطفی صابر



انترناسیونال ۴۴۸

مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه "پنج بعلاوه یک"، فردا شنبه ۲۶ فروردین در استانبول آغاز خواهد شد. به حکم شرایط بین المللی، منطقه ای و اوضاع ایران و بنا به شواهد موجود، این مذاکرات حساسیت ویژه ای داشته و میتواند از نمونه های مشابه قبلی متفاوت باشد. چنانکه این تصور و انتظار را بعضا بوجود آورده که احتمالا خامنه ای در حال مزمزه کردن "جام زهر" و کوتاه آمدن در برابر غرب است. مفسران ایرانی به مقامات جمهوری اسلامی یادآور میشوند که اشتباه پایان ندادن به جنگ با عراق بعد از فتح خرمشهر را بیاد داشته باشند و بیش از این سرسختی نکنند. مفسران غربی از این میگویند که چگونه اسرائیل فعلا فتیله حمله نظامی را پایین کشیده و غرب حاضر است شعار رژیم اسلامی مبنی بر "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را، کاملا بپذیرد. مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف ساخته و در مورد فعالیت های هسته ای اش "شفاف سازی" کند. حتی مقامات روسی هم به جمهوری اسلامی یادآور میشوند که اشتباهات صدام را مرتکب نشوند و خطر را جدی بگیرند.



این انتظارات را رفتارهای خود جمهوری اسلامی بنوعی تایید و تشدید میکند. از جمله عقب نشینی رژیم از رجزخوانی علیه اردوغان و خواست مضحک تغییر محل کنفرانس از استانبول به دمشق و بغداد و یا تلاشهای خامنه ای برای حفظ وحدت درونی در آستانه این مذاکرات (از جمله گرفتن عکس وحدت با رفسنجانی و احمدی نژاد در جریان دیدار با اعضای "مجمع تشخیص مصلحت"، یا دخالت برای تغییر یکشبه رای منفی کمیسیون بودجه مجلس در قبال بودجه احمدی نژاد) نشان میدهد که این مذاکرات برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه ای دارد. آشکار است که تحریم های اقتصادی و بویژه بیرون انداختن بانک مرکزی ایران از سیستم بانکی و بیمه جهانی و همینطور تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی را تحت فشار زیادی قرار داده است. اینکه احمدی نژاد میگوید "آنقدر ذخیره ارزی داریم که تا سه سال هم نفت نفروشیم کشور بخوبی اداره میشود"، بیش از آنکه نشان از موقعیت اقتصادی محکم رژیم باشد، حاکی از اوضاع وخیم آن و میزان فزاینده فشارها بر رژیم است. بویژه آنچه که برای رژیم اسلامی بسیار ترسناک و مخاطره آمیز است به خیابان آمدن کارگران و مردم علیه گرانی و بیکار و فلاکت بی حد و حصر فعلی است. امری که شواهد آن در اعتراضات گسترده کارگری و در مواردی نظیر بالا بردن پلاکارد "ما جوانان بیکاریم" توسط یک دختر جوان در سخنرانی احمدی نژاد در بندر عباس عیان است. به خیابان آمدنی که اینبار به مراتب فراتر از انقلاب ۸۸ خواهد رفت.



اما آیا با همه این اوصاف خامنه ای واقعا آماده سر کشیدن جام زهر نیست؟ بنظرم خامنه ای همیشه آماده بوده است. مشکل او اما همواره این بوده و هست که بعد از سر کشیدن جام و حرکت بسوی نرمال کردن رابطه با غرب، آیا جمهوری اسلامی میتواند پا برجا بماند یا نه. او همیشه جام کذایی را مزمزه کرده و هر بار به این نتیجه رسده که فعلا وقت سر کشیدن نیست و برعکس شانس بقایش در حفظ حالت تخاصمی با غرب و کوبیدن بر غرب ستیزی و آمریکا ستیزی مشخصه اسلام سیاسی است. آیا اینبار چیزی عوض شده که خامنه ای به نتیجه متفاوتی برسد؟



آنچه که در معادله قدیمی دعوای غرب و جمهوری اسلامی (که محمل و شاخص آن "مساله هسته ای" است) بطور واقعی فرق کرده، کل تحولات جهانی و منطقه ای دو سه سال اخیر است که کلید شروع آنرا اتفاقا انقلاب ۸۸ (۲۰۰۹) ایران زد. تحولاتی که پایه مادی آن یک بحران اقتصادی عمیق جهانی است که هنوز ادامه دارد و همچون گردبادی هرآن ممکن است دوباره اوج بگیرد و کل جهان سرمایه داری را درهم بپیچد. تحولاتی که در قدم اول به سال طوفانی ۲۰۱۱ و انقلابات در خاورمیانه و آفریقا و جنبش ضد کاپیتالیستی ۹۹ درصدی ها در غرب منجر شده و تعادل قوای سیاسی را در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه تغییر داده است. یک بازنده بزرگ این تحولات اسلام سیاسی نوع جمهوری اسلامی و حمس و حزب الله بوده است. غرب میخواهد بر این متن جمهوری اسلامی را به یک نقطه سازش جدید بکشاند و اسلام سیاسی را رام کند و در چهارچوبه سیاستهای خود مستحیل کند. این تحول برای غرب و کل بورژوازی جهانی از نقطه نظر یافتن الگوهای حکومتی قابل دوام در خاورمیانه بعد از سال طوفانی ۲۰۱۱ فوق العاده مهم است. چرا که همه کس میداند نه انقلاب در مصر و تونس کاملا تمام شده، نه الگوی حکومتی پایداری در این کشورها برقرار است و نه خطر گسترش انقلابات و جنبش های انقلابی در منطقه و سایر نقاط جهان و حتی خود غرب فروکش کرده است. در یک کلام خاورمیانه و مشخصا ایران نقطه شروع یک وضعیت جدید در جهان بود و بورژوازی جهانی برای مهار و کنترل این وضعیت جدید نیاز دارد که بویژه اوضاع با ثبات و قابل دوامی در ایران ایجاد کند. غرب فعلا ایجاد این اوضاع باثبات را استحاله جمهوری اسلامی و هرس کردن چنگ و دندان ضدغربی و ضد آمریکایی آن میداند. نزدیک شدن جمهوری اسلامی به الگویی نظیر اسلام ترکیه ظاهرا آن چیزی است که فعلا در ته ذهن بورژوازی غرب عمل میکند. اینکه خود این تا چه حد یک توهم است، بماند. اما از آنسو بقای جمهوری اسلامی بشکل فعلی بعنوان "عامل بی ثبات کردن منطقه" و بسیار مهمتر بعنوان عامل اصلی بقای خطر یک انقلاب دیگر در ایران برای بورژوازی جهانی مخاطره آمیز و غیر قابل قبول است. تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی و حتی تهدیدات نظامی و "روی میز بودن همه گزینه ها" توسط غرب اساسا همین سیاست را دنبال میکند و این بسیار جدی است. این آن وضعیتی است که خامنه ای را مقابل یک تصمیم سرنوشت ساز قرار میدهد.



اما خامنه ای بخوبی میداند که سیاست غرب متکی بر یک توهم است. بخوبی میداند که سر کشیدن جام زهر همان و رفتن به موزه جنایات تاریخ همان. زیرا که دقیقا همان انقلابی که غرب از آن میترسد با کوتاه آمدن جمهوری اسلامی در مقابل غرب فضای بیشتری بر عرض اندام پیدا خواهد کرد و در جایی که غرب فکر میکند متوقف نخواهد شد. همانطور که قبلا هم گفته ایم دوستی با غرب برای جمهوری اسلامی حکم "بوسه مرگ" دارد. تمام تحولات طوفانی سه سال اخیر هم مرگ آور بودن این بوسه را تخفیف نداده بلکه بمراتب آنرا تشدید کرده است. جمهوری اسلامی که هر گوشه آن یک ساز میزند، بشدت مورد نفرت مردم است، صرفا به زور سرنیزه اسلام و تازه آنهم به زحمت خود را آن بالا نگاه داشته است به مجرد آنکه کمترین مصالحه و سازشی با غرب کند، بمجرد آنکه ذره ای از اسلام اش کوتاه بیاید، اولا از درون خواهد پاشید و ثانیا مردم هم یک لحظه در استفاده از فرصت و پاک کردن کل این بساط خون و کثافت و اسلام تردید نخواهند کرد. لذا خامنه ای کوتاه نخواهد آمد چرا که از نظر او این یک خودکشی سیاسی است. او به بازی سی ساله ادامه خواهد داد و حداکثر تلاش خواهد کرد پرده ها و دیالوگهای جدیدی به این نمایش اضافه کند. مثلا چه بسی جام زهر را در دست بگیرد و حتی آنرا جهت استفاده تبلیغاتی جلوی دوربین ها مزمزه هم بکند. اما نهایتا سر نخواهد کشید.

دعوای غرب و جمهوری اسلامی متاسفانه ادامه خواهد داشت و قربانیان این وضع کارگران و زنان و جوانان ایران هستند و سرانجام همانا این مردم ایران هستند که باید به این داستان وحشت فلاکت و عقبگرد و جهل که بیک معنی داستان زندگی جمهوری اسلامی بوده است پایان دهند. دقیقا همان چیزی که غرب و جمهوری اسلامی هردو از آن وحشت دارند و هریک به شیوه خود در تلاش برای مهار آن هستند، جواب واقعی اوضاع ایران است. یعنی انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت بلافصل و مستقیم شهروندان و ساختن یک جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی. (۱۲ آپریل ۲۰۱۲)

حمید تقوایی: سقف کوتاه "اعلامیه حقوق بشر"
جمعه, 25 فروردین 1391 ساعت 17:39 فوکوس - از میان مقالات



انترناسیونال ۴۴۸

"اعلامیه جهانی حقوق بشر" همانند "دموکراسی"، همیشه مورد توجه نیروهای اپوزیسیون راست بوده است. همانطور که تلقی این نیروها از آزادی به دموکراسی محدود میشود، استنباط و تعبیرشان از حقوق انسانها نیز از اعلامیه حقوق بشر فراتر نمیرود. البته این امری ایدئولوژیک و آرمانی نیست و ربط چندانی هم به تعریف و تبیین حقوق مدنی و یا مضمون اعلامیه حقوق بشر ندارد، بلکه اساسا امریست سیاسی که مستقیما مربوط میشود به جایگاه گفتمان حقوق بشر در سیاست دولتهای غربی. دقیقا بهمان صورت که دموکراسی کلمه کلیدی و اسم رمز تعلق به اردوگاه غرب در برابر شوروی بود - و امروز هم در برابر جنبش اسلام سیاسی همین نقش را دارد- حقوق بشر نیز اسم رمز دیگری برای اعلام تعلق به این اردوگاه است. اما قبل از توضیح بیشتر در مورد جایگاه و کاربرد سیاسی حقوق بشر برای نیروهای راست لازم است به مضمون اعلامیه جهانی حقوق بشر و درک و تبیینی که از حقوق انسانها دارد نگاهی داشته باشیم. خواهیم دید که کاربرد ابزاری حقوق بشر در سیاست دولتهای غربی کاملا به تعبیر و تبیین محدودی که این اعلامیه از حقوق بشر بدست میدهد مربوط میشود.



سندی ناقص و ناکافی

اعلامیه حقوق بشر بیانی ناقص و محدود و همچنین ناکافی از حقوقی است که بشریت امروز طالب آنست. ناقص و محدود است به این دلیل که بسیاری از حقوق پایه ای مردم - حتی در جوامعی نظیر ایران - را در بر نمیگیرد. بعنوان نمونه ممنوعیت مجازات اعدام و یا جدائی مذهب از دولت - و از قوانین و از سیستم آموزشی- در این اعلامیه کلا غایب است. و روشن است که در جمهوری اسلامی و در بسیاری از کشورهای اسلامزده سلطه مذهب و قوانین مذهبی عامل و توجیه و محمل نه تنها پایمال کردن حقوق بشر، بلکه زیر پا له کردن خود بشر و جان و هستی انسانها است. حتی در دل اروپا پایمال کردن اسلامی حقوق مهاجرین از کشورهای اسلامزده، قتلهای ناموسی و ده ها مورد از نقض ابتدائی ترین حقوق مردم بویژه زنان بر مبنای قوانین شریعه، از طرف دولتهای غربی و حتی از جانب نهادها و نیروهای "طرفدار حقوق بشر" کلا نادیده گرفته میشود. اعلامیه حقوق بشر نمیتواند پرچم مبارزه علیه این بیحقوقی ها باشد و عملا نیست. مبارزه برای جدائی مذهب از دولت و علیه دست درازیهای مذهب به حقوق انسانها، در کشورهای اسلامزده و در کشورهای اروپائی، تماما خارج از چهارچوب اعلامیه حقوق بشر و تبیین محدود این اعلامیه از حقوق انسانها قرار میگیرد.



در مورد مبارزه جهانی علیه اعدام نیز همین امر صادق است. امروز در نیمی از کشورهای دنیا اعدام امری قانونی است و در نظامهائی نظیر جمهوری اسلامی این جنایت دولتی یک ابزار مهم برای سرکوب آزادیها و نقض ابتدائی ترین حقوق شهروندان است. در شرایط امروز دنیا ادعای طرفداری از حقوق بشر بدون مخالفت با اعدام و مبارزه برای ممنوعیت آن را از جانب هیچ فرد و یا هیچ بیانیه و اعلامیه ای نمیتوان و نباید جدی گرفت.



اما گذشته از غایب بودن دو اصل مهم جدائی مذهب از دولت و ممنوعیت مجازات اعدام در اعلامیه حقوق بشر، در بسیاری از موارد آنجا هم که اعلامیه حقوقی را برسمیت شناخته از کلی گوئی فراتر نرفته است.



یک مورد بارز این مساله حقوق زنان و برابری کامل زن و مرد است. در این اعلامیه تبعیض نسبت به زنان که در همه ابعاد حقوقی، اقتصادی و فرهنگی یک مساله مهم و مطرح در همه جوامع امروزی است بطور صریح و مشخص مطرح نشده است.



تنها عبارتی که میتوان از آن برابری زن و مرد را استنباط کرد اینست که "هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان ... ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد". این کلی گوئی بهیچوجه کافی نیست. مساله اینست که در خود اعلامیه بجز نکاتی درباره حق مساوی زن و مرد در امور خانوادگی، حقوق زنان و ممنوعیت تبعیض نسبت به زنان اساسا مطرح نشده است و ازینرو اعلام "برخورداری از حقوق ذکر شده در اعلامیه"، وقتی بیحقوقی و تبعیضات ویژه تحمیل شده به زنان در اعلامیه مسکوت مانده است، ربط چندانی به امر آزادی زن پیدا نمیکند.



مساله زن یک مساله پایه ای و بسیار مهم عصر ما است و اعلام مستقیم و شفاف برابری کامل زن و مرد در همه ابعاد حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ابتدائی ترین انتظار از هر نوع سندی است که از حقوق بشر دم میزند. نمیتوان درمورد مساله مبتلابه پنجاه درصد ساکنین کره ارض به کلی گوئی بسنده کرد و مدعی دفاع از حق بشر بود.



تا آنجا که به حقوق زنان مربوط میشود یک نکته دیگر هم لازم به ذکر است. ماده اول اعلامیه به تمام افراد بشر توصیه میکند با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند:



"ماده ۱- تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند "



و به این ترتیب از همان ماده اول "تمام افراد بشر" مرد قلمداد میشوند! این البته یک نکته حقوقی نیست، ظاهرا یک سهو نگارشی است و میتوان با این توجیه که در زمان تدوین اعلامیه - سال ۱۹۴۸- حساسیت امروز نسبت به دقت سیاسی در بیان مسائل و یا آنچه امروز نزاکت سیاسی - politically correctness - خوانده میشود وجود نداشته است، از کنار آن گذشت. اما علت هر چه باشد اصطلاح "روح برادری" در پیشانی سندی که در بقیه بندهایش هم هیچ اشاره صریحی به برابری کامل زن و مرد نمیشود را بیشتر باید نشانه "روح مردانه" حاکم بر نویسندگان بیانیه دانست تا یک لغزش قلمی و یا ادبی.



علاوه بر سکوت و یا کلی گوئی در قبال مهمترین مسائل دوران ما، در بیانیه از برخی از حقوقی که فی الحال در تعدادی از کشورها مردم بدان دست یافته اند - مانند حق بهداشت و درمان رایگان- خبری نیست. بهداشت و درمان یک حق است و نه امتیاز و همه دولتها باید تامین بهداشت و درمان برای کلیه افراد جامعه را تضمین کنند. حق تحصیل رایگان نیز با عبارت " لااقل در سطح تعلیمات ابتدائی" محدود شده است در حالیکه در بسیاری از کشورها تحصیلات دانشگاهی رایگان نیز جزو حقوق مردم برسمیت شناخته شده است. این نوع حقوق که به رفاه مردم مربوط میشود اساسا ثمره مبارزه نیروهای چپ و انقلابی و مبارزات کارگران در جوامع غربی بوده است. مبارزاتی که برای چند دهه الگوی دولت رفاه را به طبقه حاکمه در غرب و بخصوص در اروپا تحمیل کرده بود.



امروز دولتها و بورژوازی جهانی برای حل بحران اقتصادی وخیم و مزمنی که گریبانشان را گرفته در حال پس گرفتن این نوع حقوق رفاهی هستند و دفاع از حق حیات در برابر این یورش بورژوازی به رفاه و معیشت مردم مبارزه ای است که در چارچوب تنگ اعلامیه حقوق بشر نمیگنجد.



حقوق تامین نشدنی

این نکته آخر ما را به جنبه دوم نقدی که در بالا مطرح شد، یعنی ناکافی بودن اعلامیه حقوق بشر میرساند. درد و مشکل مردم در همه جوامع حتی آنجا که جنبه حقوقی پیدا میکند یک مساله صرفا حقوقی نیست بلکه در مناسبات و واقعیات اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد. حق مسافرت، حق استراحت و برخورداری از اوقات فراغت، و بالاخره حق حیات و حق برخورداری از یک زندگی آبرومندانه که در اعلامیه ذکر شده تنها در صورتی عملا متحقق میشود که توده مردم توان و وسع استفاده از این حقوق را داشته باشند. کارگر بیکارشده، جوانی که نمیتواند کار پیدا کند، و یا کسی که مجبور است روزی هشت ساعت کار کند و هنوز قادر به تامین معاش و یا حداقلی از رفاه برای خود و خانواده اش نیست، خود بخود و عملا از حق استراحت و اوقات فراغت و مسافرت و غیره محروم است. حتی حق آزادی بیان بدون امکان دسترسی به رسانه ها - که در انحصار دولتها و یا سلاطین رسانه ای نظیر ربرت مردوخ است- معنای عملی چندانی ندارد. اعلامیه حقوق بشر - مانند بسیاری از دولتها - از برابری همه افراد در برابر قانون صحبت میکند. در حالیکه مساله بر سر برخورد برابر قانون به همه افراد است. این برخورد برابر بدون تضمین برابری اقتصادی و اجتماعی همه افراد جامعه امکانپذیر نیست.



امروز دفاع از حق زندگی و رفاه و مبارزه علیه تبعیض اقتصادی فاحشی که در همه جوامع وجود دارد، یک عرصه مهم و تعیین کننده بشر برای برخورداری از حقوق انسانی است. جنبش جهانی که علیه سلطه یک درصدیها براه افتاده اساسا همین تبعیض فاحش و دره عمیق بین فقر و ثروت را مورد حمله قرار میدهد. این حرکتی است علیه بیحقوقی اکثریت عظیم مردم جهان در برابر سلطه یک درصد حاکم در همه کشورها؛ و جنبشی است برای حق دخالت مستقیم مردم در سیاست، علیه دولتهای مافوق مردم، و برای برخورداری از حق حیات و رفاه در مقابله با سرمایه داری بحرانزده و سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی آن.



ممکن است گفته شود بیانیه حقوق بشر یک سند حقوقی است و نمیتواند وارد مسائل اقتصادی بشود. اما مسائل اقتصادی مستقیما به حق زندگی مردم مربوط میشوند. لازمه آنکه، آنطور که در ماده یک اعلامیه آمده است، "انسانها از لحاظ حیثیت و حقوق" برابر باشند اینست که از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی برابر باشند. کودک یک خانواده کارگری از همان بدو تولد از هیچ نظر با کودکی که در یک خانواده سرمایه دار بدنیا آمده است برابر نیست و در سراسر زندگی خود از امکان و شانس بسیار کمتری از نظر امکانات رشد و تحصیل و تامین اقتصادی و بهره مندی از رفاه و یک زندگی انسانی برخوردار است. "تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند" ولی آزاد زندگی نمیکنند. جامعه طبقاتی، و در عصر ما نظام بردگی مزدی، آزادی را حتی اگر در اسنادی نظیر اعلامیه حقوق بشر بروی کاغذ برسمیت شناخته باشد، عملا و در زندگی واقعی از بخش عظیمی از جامعه سلب میکند؛ اکثریت عظیمی که مجبورست برای تامین معاش خود روزی هشت ساعت کار کند و با اینهمه از توان و امکانات مالی و اجتماعی استفاده از آزادیها و حقوقی که صاحبان سرمایه و ثروتمندان از آن برخوردارند محروم باشد.



ماده ۴ اعلامیه از ممنوعیت بردگی صحبت میکند در حالیکه مساله امروز مردم جهان بردگی مزدی است. بشریت مدتهاست از نظام برده داری عبور کرده است. صاحبان برده جای خود را به صاحبان سرمایه و بردگان جای خود را به کارگران داده اند. عامل اسارت بشر امروز کارمزدی است. نویسندگان بیانیه حقوق بشر، درست مانند آزادیخواهان رم باستان که درکشان از آزادی از چارچوب نظام برده داری فراتر نمیرفت، درک محدودی از آزادی و حقوق انسانها دارند که از چارچوب نظام سرمایه داری فراتر نمیرود. در اعلامیه حقوق بشر حق مالکیت فردی بدون هیچ قید و محدودیتی برسمیت شناخت شده است. حال آنکه ریشه مسائل بشریت عصر ما حتی در سطح حقوقی چیزی جز مالکیت یک درصدیها بر کارخانجات و معادن و دیگر منابع تولیدی نیست.



با توجه به همه نکات فوق باید گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیازها و مطالبات و مبارزات بشر امروز، از انقلابات برای "نان و آزادی و کرامت انسانی" تا جنبش نود و نه درصدیها، تا مبارزه علیه سلطه دولتی مذهب، و تا مبارزه علیه تبعیض نسبت به زنان، را نمایندگی نمیکند و نمیتواند بیانگر آرمان آزادیخواهی و برابری طلبی بشریت امروز باشد.



حقوق بشر و نیروهای اپوزیسیون

در این تردیدی نیست که نقض حقوق بشر، حتی در همان شکل محدودی که در اعلامیه جهانی تعریف شده، یک خصوصیت رژیمهای سرکوبگری مانند جمهوری اسلامی است. نقض این حقوق از جانب هر دولتی باشد باید وسیعا و قویا مورد اعتراض قرار بگیرد و بچالش کشیده شود. هر انتقادی به اعلامیه حقوق بشر و نقد کمبودها و نارسائیهای آن نباید ذره ای از تیزی و قاطعیت افشا گری و اعتراض به حکومتهای جنایتکاری که مفاد این اعلامیه را زیر پا میگذارند، بکاهد. اما نکته اساسی اینست که حتی برای پیشروی و موفقیت در همین مبارزه باید از اعلامیه حقوق بشر بسیار فراتر رفت. فراتر هم به معنی مبارزه ای ریشه ای تر و عمیق تر و هم جامع تر و گسترده تر.



مشخصا در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی بدون جدائی مذهب از دولت و قوانین سخنی هم از حقوق بشر نمیتواند در میان باشد و ازینرو کسی که بخواهد مبارزه برای حقوق مردم را به اعلامیه حقوق بشر محدود کند نه تنها راه حل بلکه اساسا صورت مساله واقعی را درست ندیده است.



ادعای نیروهای اپوزیسیون ملی مذهبی حکومت مبنی بر اینکه اسلام و قوانین شرعی تناقضی با حقوق بشر ندارد اساسا به این خاطرممکن شده که اعلامیه حقوق بشر در مورد ضرورت سکولاریسم و جدائی مذهب از دولت ساکت است. ملی - اسلامیها میتوانند خود را به حقوق بشر متعهد بدانند و در همانحال خواهان حکومت مذهبی نوع دیگری در ایران باشند. نقد و افشای این نیروها - که خود بخش مهمی از مبارزه در دفاع از حقوق مردم است- در چارچوب اعلامیه حقوق بشر ممکن نیست بلکه تنها با بلند کردن پرچم مبارزه برای سکولایسم، علیه اعدام و سنگسار، علیه قصاص، علیه آپارتاید جنسی و غیره امکانپذیر است.



مبارزه در این عرصه ها دقیقا همانست که نیروهای اپوزیسیون راست مدعی دفاع از حقوق بشر همواره از ان احتراز کرده اند. در مبارزه علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسی، در مبارزه علیه پیشرویهای نیروهای اسلامی و قوانین شریعه در قلب اروپا، در دفاع از حقوق افعانستانیها در ایران، در مبارزه برای حقوق پناهندگان ایرانی در خارج کشور، و در عرصه های مشخص دیگر ازین قبیل، از نیروهای اپوزیسیون راست که خیلی مایلند خود را با حقوق بشر تداعی کنند خبری نیست. اینان نه خود مبتکر چنین جدالهائی هستند و نه حتی وقتی چنین مبارزه ای مانند کمپین نجات سکینه و یا مانند مورد اخیر دفاع از پناهندگان در شهر ورتسبورگ آلمان، به همت کمونیستها براه میافتد و توجه جهانیان را بخود جلب میکند، تکانی بخود میدهند. ظاهرا برای نیروهای راست طرفداری از اعلامیه حقوق بشر این خاصیت را دارد که از مبارزه برای خواستها و مطالبات مشخصی که هر روز در جامعه ایران و در خارج ایران جریان دارد، طفره بروند و در مبارزه ما و نیروهای چپ برای حقوق زنان و محکومین به اعدام و زندانیان سیاسی و پناهندگان و غیره در بهترین حالت نقش تماشاچی را ایفا کنند. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد برای این نیروها حقوق بشر نیز مانند دموکراسی اسم رمزی است که تعلق آنان به اردوگاه غرب را اعلام میکند و نه دفاعشان از حقوق مشخص مردم را. حقوق بشر پناهی، همانند دموکراسی پناهی این نیروها، ربطی به حقوق و آزادیهای مردم ندارد، بلکه تلاشی است برای راه یافتن به سناریو های آلترناتیو سازی دولتهای غربی.