اختلافات در اپوزيسيون جمهوری اسلامی بر سر چيست؟
چاپ
ارسال به دوستان
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
--------------------------------------------------------------------------------
تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸
اندازه متن
مجید محمدی (جامعه‌شناس)
۱۳۹۱/۰۱/۲۱
در دهه شصت مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا با معيار موافقت و مخالفت با مبارزه مسلحانه از يکديگر متمايز می شدند. در دو دهه هفتاد و هشتاد تا انتخابات سال ۱۳۸۸ مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا بر اساس «نحوه برخورد با رژيم» يعنی براندازی (غير خشونت آميز) و اصلاح طلبی از يکديگر تمايز می يافتند. براندازان بر اين باور بودند که نظام ولايت فقيه قابل اصلاح نيست و به جناح اصلاح طلب درون حکومت نيز نمی توان به عنوان عاملی جدی و موثر در تغيير رفتار رژيم اميد بست. همچنين براندازان آن دوره، اصلاحات مد نظر اصلاح طلبان را روساختی و تزيينی و در نهايت بی نتيجه تصور می کردند و نه ساختاری و بنيادی. اما اصلاح طلبان (مذهبی و غير مذهبی) نيز با متذکر شدن هزينه‌های انقلاب و جنگ، برنامه‌ی براندازی را هم غير واقع بينانه و هم بی زمينه در جامعه‌ی ايران تلقی می کردند.
تمايز ساختگی
پس از سرکوب و فرو خوابيدن جنبش سبز که در يک دوره مخالفان را بسيار به يکديگر نزديک کرده بود دوباره اختلافات ميان مخالفان بالا گرفت. بر اساس يک وجه تمايز ارائه شده، اجزای اپوزيسيون را بايد بر اساس موافقت يا مخالفت با حمله نظامی يا همسويی و مخالفت با «بيگانه» برای سرنگونی رژيم متمايز ساخت. اين وجه تمايز به سه دليل ساختگی است و از آن شايد بتوان برای از ميدان بيرون کردن رقبای نظری (با اتهام جنگ طلبی و مزدوری بيگانه) و ابراز عامه گرايانه وطن دوستی برای جلب توجه نيروهای درون کشور استفاده کرد. آن سه دليل بدين قرارند:
۱. هيچ کشور غربی برنامه‌ای برای حمله نظامی جهت سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نداشته و ندارد. معمولا اين مقامات جمهوری اسلامی هستند که اين هدف را برای غربيان اعلام کرده‌اند. برنامه‌های محتمل نظامی- گزينه‌های روی ميز- فقط در حد حمله به تاسيسات اتمی است چون مسئله اول دول غربی برنامه اتمی رژيم است و نه بقا و زوال آن. ديدگاهی که عکس گزاره فوق را تحت عنوان ليبياييزه کردن ايران به کار گرفته واقعيت فوق را ناديده می گيرد.
۲. هيچ کشوری حتی در حال حاضر و حداقل تا يکسال آينده برنامه‌ای برای حمله به تاسيسات اتمی نيز ندارد. تا روشن شدن نتايج تحريم‌های خريد نفت و بانک مرکزی برای مهار برنامه اتمی ايران نمی توان از حمله نظامی به عنوان يک احتمال قريب الوقوع سخن گفت. پس از تجربه پر خرج و پر هزينه حمله به عراق و افغانستان، دولت امريکا و افکار عمومی اين کشور برای جنگی ديگر آمادگی ندارند. همچنين تا نوامبر ۲۰۱۲ و انتخابات رياست جمهوری در امريکا ريسک جنگ برای دولت اوباما بالا و احتمال اقدام بدان پايين است. سخن از حمله نظامی اسرائيل نيز بيشتر به تحرکاتی برای اعمال تحريم‌ها می ماند تا اعلام زمان جنگ. مشی اسرائيل تاکنون اعلام زمان حمله به کشوری ديگر نبوده است.
۳. بيش از ده هزار غير نظامی توسط دولت بشار اسد کشته شده‌اند و هنوز دول غربی نتوانسته‌اند با روسيه و چين بر سر کناره گيری دولت اسد به توافق برسند و قطعنامه شورای امنيت توسط آن دو وتو می شود. با توجه به شرايط ايران و به خواب رفتن جنبش سبز هيچ چشم اندازی برای مداخله نظامی برای برهم زدن توازن قوا در شرايط بحران سياسی به چشم نمی خورد.
بدين ترتيب اصولا فرض نزديک بودن حمله نظامی و همسويی يا عدم همسويی اپوزيسيون با آن و بنا کردن بنيان تمايزگذاری در درون اپوزيسيون بر اين مبنا بی دليل و ناموجه است. اين تمايز صرفا ساخته و پرداخته نظريه‌های ضد امپرياليستی است که در غرب رواج داشته و بيشتر در پی پيدا کردن شاهد برای ديدگاه‌های پست کلنيال است تا از حرکت‌های سياسی در ايران قبايی برای مبارزات ضد امريکايی دوخته شود.
اما از لا به لای گفت و شنودها و مطالب مرتبط با اين موضوع و ديگر مجادلات به خوبی می توان تمايزهای درون اپوزيسيون در مقطع فعلی را تشخيص داد. اکثر اعضای اپوزيسيون جمهوری اسلامی بر اصلاح ناپذيری رژيم حقوقی و واقعی در ايران توافق دارند و برای پس از جمهوری اسلامی نيز بر سر تعيين سرنوشت از طريق صندوق رای، جدايی دين از دولت، و رعايت حقوق بشر، حداقل در کلام توافق دارند اما اختلاف بنيادی در درون اپوزيسيون ناشی از شرکت در اين يا آن گردهمايی، مذاکره با اين يا آن دولت، و استفاده از اين يا آن منبع مالی نيست بلکه حول و حوش ۱) روش رسيدن به هدف، ۲) همپيمانان و ۳) اولويت‌ها در برنامه‌های سياسی و فرم حکومت آينده است.
مشی عدم خشونت
تا قبل از سرکوب جنبش سبز اکثر گروههای سياسی مخالف بر مبارزات بدون خشونت توافق داشتند. حتی در اوج سرکوب‌ها نيز اکثر فعالان سياسی معترضان را از خشونت پرهيز می دادند. اما اين موضع در دو سال گذشته تا حد زيادی تغيير کرده است بالاخص پس از رويدادهای مصر و سوريه و ليبی. مطالب ضد خشونت در رسانه‌های مخالف تقريبا به صفر تقليل يافته اما کمتر کسی خشونت را ترويج می کند. چنان که از ادبيات امروز مخالفان جمهوری اسلامی بر می آيد آنها در صورت بالا گرفتن جنبش و سرکوب حکومت به دو دسته نسبتا قدرتمند تقسيم خواهند شد: کسانی که به هر قيمت بر سر موضع ضد خشونت خويش خواهند ايستاد و کسانی که از خشونت ورزی معترضان در مقام دفاع حمايت خواهند کرد.
همپيمانان
در دنيای به هم پيوسته امروز جنبش‌های اجتماعی و دولت‌ها به همپيمان نياز دارند. معنی جستجوی همپيمان يا ارتباط را که چند سويه است نمی توان به «همسويی با بيگانه» يا «ابزار دست امپرياليسم» يا «عروسک استکبار» و همه تعابيری که در نقض فاعل مختار بودن يکی از طرفين اشتراک دارند تقليل داد. جنبش دمکراسی خواهی ايران اگر جنسش ليبرال است طبعا همپيمانان خود را در اروپای غربی و امريکای شمالی جستجو و پيدا خواهد کرد و نه در شمال آسيا يا شرق اين قاره يا امريکای لاتين و اگر جنسش اقتدارگرايی است بايد به سراغ روسيه و چين و دول استبدادی خاورميانه برود. چين علی رغم رشد اقتصادی قابل توجه به دليل فساد و بی ثباتی مدلی نيست که ايرانيان مشتاقش باشند. اما اگر اين جنبش به سراغ هيچ همپيمان بالقوه‌ای نمی رود معنی آن اين است که از اين ابزار بسيار مهم غفلت کرده است. بر خلاف اپوزيسيون، روحانيت شيعه در ميان اقشار مختلف اجتماعی ايران نه تنها به منافع خود بيش از اقشار ديگر آگاه بوده و آنها را دنبال کرده بلکه بهتر از گروههای ديگر همپيمانان خويش را تشخيص داده است.
در سال‌های مابعد انقلاب ۱۳۵۷ نيروهای باورمند به جمهوری اسلامی به دليل باورهای سوسياليستی نيرومند، توهم اداره رژيم پهلوی توسط غرب و چهار دهه تبليغات ايدئولوژيک مارکسيست‌ها همپيمان خود را در اردوگاه سوسياليستی جستجو می کردند (شعار نه شرقی، نه غربی ويترين روحانيت را تزيين می کرد). دانشجويان برای دوره‌های دکترا به جای اروپا و امريکای شمالی به رومانی و اوکراين اعزام می شدند، خريدهای اسلحه از کره شمالی و چين و روسيه بود، و اکثر سفرهای مقامات نيز به کوبا و شوروی و کشورهای بلوک شرق. اتوبوس‌های ساخت آلمان شرقی، دوربين‌های روسی و ماشين الات ساخت رومانی کشور را اشغال کردند. دولت‌های مختلف در سه دهه‌ی گذشته به تناوب با همين کارت در دنيا بازی کرده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی بر اساس غريزه بقا مناطقی را که می توانند در آنها همپيمان پيدا کنند (جهان استبدادی و ديکتاتوری) يافته و مشغول سرمايه گذاری در آن مناطق‌اند (از سوريه و سودان تا کره شمالی و چين) اما بخش عمده‌ای از مخالفان هنوز نمی دانند همپيمانان خود را در کدام نقطه از عالم بيابند. معنی همپيمانی نيز اشتراک نظر و منافع در همه سطوح نيست (اين نکته را نيز حاکمان جمهوری اسلامی به خوبی دريافته‌اند). مخالفان همپيمانی با دول آمريکای شمالی و اروپا روشن نساخته‌اند که در نهايت اگر تنشی ميان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رخ داد در کدام سو و در کنار کدام همپيمانان خواهند ايستاد. در نقاط عطفی از تاريخ، گروه‌ها و افراد دمکراسی خواه و آزادی طلب مجبور به انتخاب هستند و نمی توانند با سواری مجانی يا غوطه وری در دنيايی از ابهام به اهدافی مثل دمکراسی يا آزادی برسند. نمی شود هم ميهن پرست دو آتشه بود و هندوانه‌ی بی نيازی زير بغل مردم ايران پس از سه دهه سرکوب گذاشت («شما برای آزادی به هيچ کس نياز نداريد») و در عين حال در شرايط افزايش نقض حقوق بشر از مردم دنيا و بالاخص کشورهای ليبرال دمکرات کمک خواست و به نهادهای حقوق بشری در اين کشورها نامه نگاشت.
اگر آزادی در معنايی که از آن در دمکراسی ليبرال فهميده می شود در اولويت قرار گيرد طبعا دولت‌ها و نهادهايی که اين ايدئولوژی را يدک می کشند به همپيمانان جدی مخالفان تبديل می شوند. مخالفان دمکراسی ليبرال (که در آن قانونا تبعيض و تنفری عليه هيچ اقليت جنسی، دينی، و قومی اعمال نمی شود و آزادی ارزشی مقدم بر ارزش‌های ديگر است) در اين باب نيز سخنی در مورد همپيمانان خود نمی گويند. برخی از مخالفان دمکراسی ليبرال به آنها که هم پيمان خود را دول و نهادهای مدنی غربی انتخاب کرده‌اند اتهام ستون پنجمی و خيانت و همسويی با بيگانه می زنند اما روشن نمی کنند که همپيمانان خود آنها برای دست يابی به اهدافشان کدام است.
اولويت‌ها: ناسيوناليسم يا «آزادی حداکثر، هر چه بيشتر، با هر هزينه»
بخش ليبرال اپوزيسيون حداکثر آزادی را برای تعداد هرچه بيشتری از آدميان (مبتنی بر فلسفه ليبرالی حکومت) طلب می کند. برای آنها عدالت اجتماعی، استقلال، تماميت ارضی، و غرور ملی در مقايسه با آزادی در اولويت قرار نمی گيرند يا ارزش‌های ديگر به صورتی قرائت می شوند که با آزادی همزيستی داشته باشند. ليبرال دمکرات‌ها طبعا و اصولا يک کشور تقسيم شده به دو يا چند دمکراسی آزاد (مثل چک و اسلوواکی امروز) بر اساس رفراندم را به يک رژيم استبدادی در کشور واحد ترجيح می دهند (گرچه چنين چيزی را بيان نمی کنند چون نوعی خودکشی سياسی است). ليبرال‌ها طبعا از کمک ديگر کشورها برای آزادی (که البته به رهايی از جمهوری اسلامی محدود نمی شود) بهره می گيرند و دير يا زود در می يابند که همپيمان آنها آمريکای شمالی و اروپای غربی است. آنها آزادی می خواهند، هرچه بيشتر بهتر و با هر هزينه‌ای. آنها بر اين باورند که تنها با آزادی می توان به عدالت، حاکميت ملی و خودگردانی رسيد. در اين حال، واحد خودگردانی و تصميم گيری اهميت ثانوی پيدا می کند.
اما دمکرات‌های غير ليبرال يا غير دمکرات‌های غير ليبرال (در جمع مخالفان) ممکن است اولويت‌های ديگری داشته باشند (مثل سوسياليسم آمرانه، رژيم مطلقه‌ی سلطنتی يا مبارزه با امپرياليسم و صهيونيزم) و برای حفظ آن اولويت‌ها، حتی ممکن است با سياست‌هايی مثل عدم مذاکره با دول «بيگانه» تحت هر گونه شرايط، حفظ تماميت ارضی يا وطن دوستی، رژيم جمهوری اسلامی را تا يافتن همپيمان مناسب تحمل کنند. اين اولويت‌هاست که مخالفان را از يکديگر متمايز می کند و باور به صندوق رای نيز نمی تواند موجب همگرايی شود (صندوق رای با يا بدون نظارت استصوابی، با يا بدون حقوق برابر برای شهروندان، با يا بدون آزادی های چهارگانه).
متعاقب از سکه افتادن مارکسيسم و اسلامگرايی، کسانی که نمی توانند ليبرال دمکراسی و مقتضياتش را پذيرا شوند احتمالا دوباره به نوعی ناسيوناليسم هويتی يا معنوی رجوع می کنند با طعمی از حقوق بشر.
ليبرال دمکراسی يا دمکراسی سوسياليستی/متعهد
بخشی از اپوزيسيون تنها صورت واقعی و موثر دمکراسی را دمکراسی ليبرال می داند و انواع ديگر دمکراسی مثل دمکراسی خلقی/سوسياليستی يا دمکراسی دينی را صرفا پوششی برای ديکتاتوری تلقی می کند. الگوی آنها از حکومت هم مشخص است: دمکراسی‌های غربی مثل ايالات متحده يا بريتانيا و فرانسه. اما قائلان به دمکراسی‌های متعهد يا مقيد که ديگر نمی توانند الگوی چين و اتحاد جماهير شوروی کمونيستی را پيش پای ايرانيان بگذارند الگوی خود را مبهم گذاشته‌اند. اپوزيسيون غير ليبرال در عين مخالفت با دمکراسی ليبرال (با انگيزه‌های مارکسيستی يا مذهبی) هيچ الگويی موفقی برای دمکراسی عرضه نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر