■فاجعه خاموش: قتل‌های ناموسی ■غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی ■جنایات ناموسی ■ممنوعیت خروج از کشور: شکل دیگزی از خشونت ■پاورپویت - جلسه ۲ Login :Username :Password حمایت از حقوق زنان: جلسه ۲ حق زن بر بدنش، از جمله مسایل مربوط به حجاب اجباری، خشونت جسمی‌ و جنسی‌، و محدودیت سفر و رفت و آمد خارج از خانه در این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن یک حق بنیادی است. به این معنا که مثلا انسان حق انتخاب اقامتگاه به سلیقه خود را دارد. حق تغییر مکان و خروج از مرز به سلیقه خود را دارد. حق لذت بردن و کامیابی جنسی با انتخاب خود را دارد. با توجه به دامنه وسیع این حق که به خصوص در سال های اخیر از سوی مدافعان حقوق زن بر آن تاکید می شود، قوانین ایران را مرور می کنیم و مواد و تبصره هایی را که در این مورد برای زنان محدودیت ایجاد کرده است به بررسی می گذاریم. مثال های مشخص عبارت است از سلب حق زن برای انتخاب پوشاک که در اجباری بودن حجاب،خود را نشان می دهد. ضرورت اجازه رسمی شوهر برای آنکه همسرش بتواند از کشور خارج شود. الزام زن به تمکین از شوهر بدون درنظر گرفتن آمادگی روانی، عاطفی و جسمی زن. برخی معتقدند این الزام قانونی به رابطه جنسی زن و شوهر می تواند صدمه بزند و زن در شرایطی که آمادگی ندارد احساس کند به او تجاوز می شود. در قوانین ایران که نفقه و هزینه زندگی خانوادگی به عهده شوهر است، چنانچه زن تمکین نکند، دادگاه او را "ناشزه" می نامد و مجازات زن ناشزه، محرومیت از دریافت نفقه است. در این جلسه مدرس شیوه های مردان را برای خودداری از پرداخت نفقه بر پایه تجربه های وکالتی خود روشن می کند و همچنین چگونگی برخورد دادگاه های خانواده در ایران را. ضمنا به زنان در این باره آموزش هایی داده می شود و نتایج تلخ احکام دادگاه ها که گاهی به مرگ یا معلولیت زنان منجر شده شرح داده می شود. همچنین مجازات زنان همجنسگرا بررسی شود. همچنین در جزوه قتل های ناموسی، ختنه دختران و سقط جنین به عنوان مسایل مطروحه در حیطه حق بر بدن، مورد بحث قرار می گیرد. پرسش ها: ■آیا نمونه های دیگری از حق زن بر بدنش می شناسید که در این جلسه ناگفته مانده است؟ ■آیا همجنسگرایی زنان یک نمونه از حق آنها بر بدنشان است؟ ■آیا حق زن بر پیشگیری از حاملگی و مثلا مصرف قرص ضد بارداری را از جمله حق زن بر بدنش می دانید؟ ■تا چه اندازه حق زن بر بدنش را برای کامیابی جنسی می پذیرید؟ ■آیا به نظر شما قتل های ناموسی نمونه بارز انکار حق زن بر بدنش نیست؟ ■راه حل چیست؟ ■آیا با اصلاح قوانین، حق زن بر بدن تثبیت می شود یا نیاز به کار فرهنگی همزمان وجود دارد؟ ■کدام نیروهای اجتماعی بهتر می توانند خشونت های جنسی را که زیر عنوان "تکلیف زن" در زندگی زناشویی و "تمکین" تعریف شده اند در جامعه ایران کاهش بدهند؟ ■قوانین ایران در این باره با کدام مواد سیدا در تعارض است؟ ■آیا بر پایه حق زن بر بدن، زن می تواند از هماغوشی با شوهر در صورت عدم استفاده شوهر از کاندوم خودداری کند؟ موضوعی برای انشا: در مبارزه با قتل‌های ناموسی که در برخی‌ قبایل ایران صورت می‌‌گیرد، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌‌کنید؟ منابع: ■جنایات ناموسی، مهرانگیز کار ■غیرت در لباس قانون، قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی، سهیلا وحدتی ■ممنوعیت خروج از کشور: شکل دیگزی از خشونت، میترا شجاعی ■فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی، پروین بختیار نژاد، 1388 ■آشنایی با بیانیه حقوق جنسی، حق احترام به بدن ■رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، مهرانگیزکار، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1379 ■قانونگذاری درباره حقوق زن، چالش و بحران، مهرانگیز کار، استکهلم، نشر باران، چاپ اول، 1385، ص 47، 64 ■پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، مهرانگیز کار، تهران، ناشر:روشنگران و مطالعات زنان، 1379 ■Honour, Crimes, Paradigmes, and Violence against Women, Lynn Welchman and Sara Hossain, Zed Books Ltd, London, 2005 ■Gender and Violence in the Middle East, David Ghanim, Library of Congress, US, 2009 ■Violence in the Domestic Sphere, Ingrid Westendorp and Ria Wolleswinkel (eds), Intersentia, Antwerp- Oxford, 2005 حق زن بر بدنش حق انسان بر بدن خویش بدین معنا است که هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید. به موجب این حق، هر انسانی می بایست از هر نوع فشار خارجی (وارده از سوی افراد دیگر) که بدن او را تحت تاثیر قرار می دهد، مصون باشد. حق بر بدن این اجازه را به شخص می دهد تا او نسبت به بدن خویش حس استقلال داشته به طوری که بدن به عنوان حریم خصوصی فرد درآمده و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می شود. حق بر بدن به صورت های گوناگون در اسناد بین المللی اشاره شده که از ماحصل آنها چنین می توان نتیجه گرفت که هر نوع تغییر در وضعیت ظاهری و داخلی بدن انسان می باسیت با رضایت خود شخص باشد. در این جلسه مهم ترین مسایل مطروحه در خصوص حق بر بدن که به زنان مربوط می شود، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین بحث مزبور را گسترش داده به طوری که حق حرکت [1] را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. 1. حجاب: "زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصره ی ذیل ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی دستور داده است :"زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد." برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقه ی خود آن را تعریف می کند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطه ی کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می برند در معرض آزار و اذیت قرار می دهد و امنیت قضایی را از آنها سلب می کند. در قوانین ایران عنوان مجرمانه ای به نام "بد حجابی" سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سال هاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانه ی بد حجابی بازداشت و تحقیر می کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایه ی سلیقه های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آنها را محاکمه و محکوم می کنند. زنان ایرانی هنوز نمی دانند تعریف "بد حجابی" چیست. اما بابت آن سال هاست کاملا غیر قانونی مجازات می شوند." [2] 2. خشونت: در اینجا ابتدا اشاره‌ای می‌‌شود به موضع حقوق بین الملل در خصوص مساله خشونت و سپس به تعریف و انواع خشونت می پردازیم. مطابق مقدمه سیدا "... اجرای موثر کنوانسیون کمک خواهد کرد به رفع خشونت علیه زنان... و خشونت علیه زنان نمونه‌ای است از روابط قدرت نا برابر تاریخی میان مردان و زنان." کمیته سیدا در یکی‌ از توصیه‌های خود چنین می‌گوید "یک استراتژی جامع جهت پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان باید به کار گرفته شود..." [3] به این نکته به طور خلاصه اشاره می‌‌کنم که اگر چه ایران سیدا را امضا ننموده ولی‌ این چیزی از وظیفه اش برای مبارزه با خشونت کم نمی کند چرا که طی‌ اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی‌، احترام به حق زندگی،‌ تمامیت جسمی‌ و سلامت جسمی‌ که در خشونت فیزیکی‌ نقض می شوند.[4] خشونت،رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، بهگونههای جسمی، روانی، تحمیل محدودیتهای مالی، ممانعت از پیشرفتهای شغلی و ارتقای تواناییهای فردی، بیاعتنایی به دیگری – درصورتیکه میدانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است – و ... گفته میشود. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف جسمی‌، روحی‌، روانی‌، اقتصادی... [5] جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی‌ زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد. [6] تمام اشكال خشونت از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود. در گزارش های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و كودكان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. فرهنگ جامعه که در آن مردسالاری به صورت یک ارزش درمی آید، عامل اساسی خشونت علیه زنان می باشد. در این میان قانون می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند به طوری که با رعایت تساوی حقوقی زنان و مردان رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار تحت کنترل قرار گیرد. متاسفانه در ایران حکومت با وضع قوانین تبعیض آمیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده به طوری که لایه های مختلف زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. تمامی قوانین تبعیض آمیز که به طور مثال سن مسیولیت کیفری دختران را 9 سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت می دارد، خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می آیند. وقتی در چارچوب یك ارتباط نزدیك میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرانه است، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. این نوع از خشونت از سوی نزدیکان ذکور – معمولا شوهر، پدر، برادر...- علیه زن اعمال می گردد. خشونت خانگی می تواند جسمانی، جنسی، روانی یا عاطفی باشد. سوء استفاده مالی و محدود كردن فرد نیز از جمله مشخصه های دیگر خشونت خانگی است. خشونت می تواند عملاً یا فقط با تهدید صورت بگیرد؛ همچنین همیشگی یا موقتاً اتفاق بیفتد. همان طور که پیشتر اشاره شد، عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت كه مانع از برابری زن با مرد در زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی كه بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می كند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس كننده واقعیات نیست. [7] "میتوان خشونتهای خانگی را در لایههای اقتصادی – اجتماعی خانوادهها به دو گونه کلی نیز تقسیم کرد؛ خشونتهای کبود و قرمز و خشونتهای سفید. منظور از خشونتهای کبود و قرمز آن بخش از رفتارهائیست که اثری از خود به جای میگذارند، و بیشتر بصورت فیزیکی بروز مییابد ولی خشونتهای سفید آن بخش از خشونتهایی را در برمیگیرد که بصورت "روانی" بر فرد قربانی تحمیل میشود و متأسفانه بدلیل نامری بودن آن، فرد قربانی نمیتواند با نشان دادن آن به "پزشکی قانونی"، طول درمان و خسارتی را دریافت نماید و یا حتی موجب برانگیختن "احساس همدلی" در سایرین گردد. علاوه بر آن به نظر میرسد که خشونتهای سفید بیشتر در طبقات فرادست اقتصادی – اجتماعی و خشونتهای کبود و قرمز بیشتر در طبقات فرودست شایع باشد." [8] از آنجا که در این جلسه خشونت های ناقض حق بر بدن مورد بررسی قرار می گیرد، در اینجا به دو نوع از مهمترین خشونت های خانگی فیزیکی که در قانون مجاز شمرده شده- خشونت های قانونی- اشاره می کنیم. الف- الزام به تمکین: لزوم زن به تمکین منجر به بیماری های روحی روانی در او گردیده چرا که دیگر همسر وی شریک عشقی او در شادی ها و غم هایش نیست بلکه متجاوزی است که در قالب قانون و شرع بدون رضایت وی به حریم شخصی وی وارد گشته و او را تبدیل به ابزاری می کند صرفا جهت ارضا امیال جنسی خویش به طور یک طرفه. در چنین شرایطی یا زن تحمل کرده و خود را در معرض تجاوز قرار می دهد یا در نهایت به ترک زندگی خانوادگی پرداخته. "بنا به گفته رضوانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران ، 50 درصد طلاق‌ها به دلیل تمکین نشدن زن و مرد از مسائل زناشویی رخ می‌دهد، او می‌گوید: بیشترین طلاق‌های رخ داده در جامعه توافقی است و زنان بیشترین دلیل خود را برای طلاق، نفرت از همسرشان عنوان می‌کنند. همچنین به گفته رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران اکثر مراجعان برای طلاق، زوج‌های جوانی هستند که 2 الی 3 سال بیشتر از زندگی مشترکشان نمی‌گذرد." [9] در خصوص تمکین ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد: "هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود." طبق ماده مزبور، زنی که از شوهرش تمکین نمی‌کند حق مطالبه نفقه [هزینه یک زندگی حداقلی] از او سلب می‌شود. تمکین زن به معنای فرمان برداری بی چون و چرای زن از شوهر می باشد. تمکین دو نوع می باشد: عام، خاص. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی می باشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. [10] تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید محقق شود . لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط می شود. [11] طبق نظر فقها، اموری که زن باید شرعا از شوهر تمکین نماید، عبارت اند از: 1- زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود ( به نظر آيت الله سيستاني و آيت الله فاضل در مواردي که ضرورت ايجاب کند مانند آن که ماندن در منزل حرجي باشد يا براي طبابت نياز به بيرون رفتن داشته باشد، مي تواند بدون اذن شوهرخارج شود) بنابراين اگر بدون رضايت شوهرش از خانه بيرون رود ، ناشزه خواهد بود ، مگر در مواردي که استثنا شده است. 2- خود را براي هر لذتي که شوهر مي خواهد ، در اختيار او قرار دهد. 3- بدون عذر شرعي - مثل ايام عادت ماهيانه و يا در صورتي که براي زن ضرر مهم داشته باشد- از نزديکي کردن شوهر ممانعت نکند. [12] البته مقصود نزديکي از راه معمول مي باشد، اما نزديکي از راه غير معمول بر زن واجب نيست. به فتواي برخي از فقها، در صورت عدم رضايت زن، حرام مي باشد . اصطلاح تمکين اين مورد را شامل نمي شود. 4- از چيزهايي که موجب نفرت شوهر باشد ،خودداري کند. [13] درقانون مدني ايران دركتاب نكاح راجع به طرح واقامه دعوي الزام به تمكين ازطرف مرد به طرفيت زوجه بحثي نشده است وهمچنين درباره نشوزوامتناع زن ازتمكين بطور صريح مطلبي درقانون مذكورعنوان نگرديده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم نشوز را مقرر می دارد. اين تنها ماده ومطلبي است كه قانون مدني ايران درباره تمكين زن متعرض شده است. ولي محاكم ايران عملا دعاوي التزام به تمكين راكه ازناحيه مردها به طرفيت زنان خوداقامه مي شود مي پذيرند و موردرسيدگي قرار مي دهند واغلب حكم به الزام زنان ممتنع ازتمكين راصادر مي نمايند. مردي كه تمكين زن رامورد دعوي خودقرار داده ظاهراهمان تسليم وتمكين قانوني وهميشگي رامي خواهد ودرحقيقت مي خواهد دادگاه باحكم خودويا اجراي آن يك نوع علاقه ومحبت ويا لااقل حالت تسليم مطلق درزن ايجادكند. روابط خانوادگي و به خصوص روابط زن وشوهررانميتوان به اعمال جبر وصدور حكم واجباريكي ازطرفين وياهردوي آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبين آنهاعشق وعلاقه ومحبت ايجادنمود. اگر شوهر به نزد قاضي برود و بگويد كه همسرم از من تمكين نمي كند، قاضي به راحتي حكم به تمكين زن مي دهد و حتي اگر زن التماس كند كه نمي تواند با اين مرد ادامه دهد، قاضي به صحبت او اهميتي نمي دهد و زن را مجبور مي كند حتما بايد علي رغم ميل باطنيش با آن مرد همبستر شود و به خواسته هاي او تن در دهد. حتي پليس آنان را تا منزل همراهي نموده و هر دو را در منزل وارد نموده و مطلب را صورتجلسه مي نمايد!!! آيا اين چيزي جز تجاوز است؟ ب. قتل های ناموسی : "جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف ، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست." [14] دكتر شهلا‌ اعزازي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در اين رابطه مي‌گويد: "فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروي بربادرفته خانواده است و تنها از طريق كشتن قرباني است كه امكان زندگي براي ساير اعضا فراهم مي‌شود." ‌براساس آخرين بررسي‌هاي صورت گرفته بيش از 20 درصد قتل‌هاي روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسي است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاي ناموسي نيز همسركشي نسبت به ساير انواع قتل درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده است. دكتر علي نجفي توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا مي‌گويد: ناموس يا به عبارت صحيح‌تر زن خانواده مي‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نواميس وابستگان نزديك در درجه دوم باشد كه اين مي‌تواند به معناي حيثيت و شرف جنس و تماميت جسمي و جنسي زن باشد، بنابراين قتل‌هاي ناموسي يا قتل‌هاي مبتني بر تعصب مي‌تواند به اشكال مختلف صورت گيرد شامل دفاع از زن به‌وسيله ديگري يا دفاع از زن به‌وسيله خود زن يا دفاع از آبرو و حيثيت زن در برابر تجاوز مرد غريبه. مهم ترین ویژگی این نوع قتل ها این است که عرف محلی آنها را مجاز می داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی، تاثری ایجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود که حق آنها بوده است.این نوع قتل ها که اغلب به شکل سربریدن ، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام می شود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریعتر به جایگاه قبلی برمی گردد. [15] درآبان ماه سال گذشته (1388) بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت بویژه قتل‌های ناموسی و نیز حذف یا اصلاح ماده 630 قانون مجازات اسلامی- که نوعی از قتل ناموسی را مجاز می دارد- شد.عباس جعفری دولت‌آبادی که پیش از این، 3 سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، اضافه کرد: "قتل‌های ناموسی در چند استان مطرح است و این قتل‌ها ناشی از سوءظن‌های اثبات‌نشده‌ای است و در این جوامع همین که مردان به خواهر، ‌همسر، دختر یا سایر نزدیکان خود سوءظن داشته باشند ، همین سوءظن برای ارتکاب آنها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد.وی اضافه کرد: در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را برخلاف دیگر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند و معمولا کسب رضایت اولیای دم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد." این مقام قضایی با تاکید بر این که در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: "متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد می‌شود یا این که در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد." قتل ناموسی که طبق قانون مجاز می باشد، قتل زن توسط شوهر می باشد (طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی). ماده فوق مقرر می دارد: "هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است ." همانطور که می بینیم قانون گذار، شوهر را به طور کامل مجازبه ارتکاب قتل دو انسان نموده که در عمل بیشترقربانیان، زنان می باشند. همچنین ابهامات موجود در ماده فوق الذکر باعث گردیده بسیاری از قتل های ارتکابی که خارج از محدوده ماده 630 می باشند به صورت مشروع و قانونی درآیند. در اینجا به چند نکته مهم اشاره می کنم. اول آنکه شوهر تنها همان لحظه ای که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی می بیند، می تواند مرتکب قتل گردد. دیگراینکه قانون گذار مقرر داشته می بایست شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده نماید، حال آنکه مشخص نیست در آن شرایط شوهر چگونه می تواند به طور قطع به تشخیص این امر بپردازد چرا که طبق قانون مجازات اسلامی، زنا تعریف مشخصی داشته که عبارت است از: "جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه" [16] (ماده 63). نکته دیگر آنکه مشخص نیست لحظه ای که مرد به طور ناگهانی همسرش را با مرد دیگری می بیند، چگونه می تواند علم حاصل کند که زنش تمکین داشته (یعنی با رضایت خویش با مرد اجنبی ارتباط داشته). دیگر آنکه اگر مرد اجنبی مکره باشد (مجبور به برقراری ارتباط گشته)، هیچ گونه حکمی مشخص نسیت و در واقع شوهر در هر حالت (چه مرد اجنبی رضایت داشته یا نداشته) می تواند او را به قتل برساند. همچنین مشخص نیست که شوهر چگونه می تواند ارتباط جنسی و رضایت همسرش را در دادگاه به اثبات برساند. آنچه که مسلم است این است که ماده 630 نوعی ازخشونت جسمی علیه زنان را کاملا مشروع نموده که این خود در گسترش فرهنگ خشونت نقش بسزایی داشته و زمینه را برای خشونت های بیشتر فراهم می کند. 3. همجنس گرایی زنان: در قانون مجازات اسلامی ایران همجنس گرایی جرم است و همجنس گرایی زنان زیر عنوان "مساحقه" عمل مجرمانه اعلام شده که مجازات آن بسیار شدید است. ماده ی 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را این طور تعریف کرده است: "مساحقه، هم جنس بازی زنان است با اندام تناسلی". در موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن بستگی دارد و در جریان تحقق جرم اساسا جنس مذکر غایب است. به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی:"هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت ، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه ی سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود". در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می کنند. [ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد "هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . " ] یکی از راه های اثبات جرم هم جنس گرایی زنان شهادت شهود است. [17] قانونگذار حتی درباره ی این جرم فقط به شهادت مردان اهمیت می دهد و برای شهادت زنان ارزش و اعتباری قائل نیست. بنابراین شهادت زنان در دادگاه در زمینه ی هم جنس گرایی در حکم هیچ است. معلوم نیست چرا قانونگذار شهادت زنان را حتی در جرمی که کاملا زنانه است معتبر نمی شناسد." [18] اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد گرایش جنسی‌ و هویت جنسیتی [19] هر گونه خشونت، آزار، تبعیض و تعصب بر مبنا گرایش جنسی‌ را محکوم می‌کند.طبق سند مذکور هر گونه محرومیت از حقوق انسانی‌، شکنجه، اعدام و دستگیری افراد بر این مبنا ممنوع میباشد. 4. ختنه دختران: ختنه دختران از آن جهت مورد توجه خاص مجامع حقوق بشری قرار گرفته که آثار جسمی‌ و روانی‌ جبران ناپذیری بر زنان به جا می گذارد. دختران در سنین کودکی بدون رضایت قربانی این جنایت گشته و این رسم را به فرزندان خود منتقل می کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی‌، ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن و دختر در جهان مورد ختنه قرار گرفته که از این میان ۹۲ میلیون دختر در آفریقا قربانی این عمل می گردند (حدودا ۳ میلیون دختر سالانه در آفریقا ختنه می شوند). معمولان دختران از طفولیت تا سنّ ۱۵ سالگی در معرض ختنه می باشند. [20] ترکیبی‌ از عوامل فرهنگی‌، اجتماعی، مذهبی‌ در این زمینه نقش داشته به طوری که در میان اقوام و مذاهب گوناگون این امر مشاهده می شود.اعتقاد عمومی‌ بر آن است که ختنه, دختران را پاک نگاه داشته چرا که بکارت آنها تا قبل از ازدواج تضمین می گردد. با آنکه گروهی از کشور‌ها ختنه دختران را غیر قانونی اعلام کرده‌اند، از آنجا که اصلاح فرهنگی‌ در این کشور‌ها به عمل نیامده باز هم شاهد این عمل هستیم. در ایران متاسفانه این مساله زیاد مورد بحث قرار نمی گیرد در حالی‌ که سالانه بسیاری از دختران در برخی‌ نواحی جنوبی و غربی کشور قربانی میگردند. "مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. گفته می‌شود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می‌خورد." [21] عوارض ختنه دختران (بریدن کلیتوریس): "1)درد، خونريزي، شوك، ( اين عمل بدون بيهوشي عمومي يا موضعي انجام مي گرفته است), 2)نگاه داشتن ادرار به دليل درد, 3)صدمات ارگاني بعلت بي تجربگي جراح تجربي, 4)عفونت مكرر,5)درد زياد به هنگام پريود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلي و تخمك ها،عفونت در دستگاه ادرار و كليه ها, 6)ريسك هاي متنوع در هنگام زايمان ناشي از عفونت و خونريزي و...., 7) درگيرى ها و بيمارى هاى روانى حاصل از اين امر, 8) ايجاد جوش گاه (اسكار) در قسمت بريدگى ها با طول و گستردگى زياد, 9) مشكلات نازايى، خطرات و مشكلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زايمان, [ عدم لذت جنسی‌ پس از ازدواج ] " [22] در خصوص پاسخ محافل بین المللی به این موضوع می‌بایست خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۹۷، سازمان بهداشت جهانی‌(WHO) به همراه صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) بیانیه‌ای علیه ختنه دختران و زنان صادر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ انجمن بهداشت جهانی‌ (World Health Assembly) متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطعنامه‌ای صادر کرد جهت حذف ختنه دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی‌، اقتصادی، حقوقی و زنان. 5. بارداری- سقط جنین: طبق مواد۴۸۷-۴۹۲، ۶۲۲-۶۲۴ قانون مجازات اسلامی سقط جنین عنوان مجرمانه داشته. ممنوعیت سقط جنین مختص ایران نمی باشد و حتی در کشورهایی که این امر مجاز می باشد، گروه‌های بسیاری در مخالفت با سقط جنین فعالیت می کنند. لذا ما در اینجا قانون ایران را مورد بحث قرار نمی دهیم. در اینجا تنها اشاره‌ا‌ی می شود به دیدگاه موافقان سقط جنین جهت آشنایی با استدلال این گروه از دیدگاه حقوقی. همانطور که می دانیم، مخالفان سقط جنین، به حق حیات جنین به عنوان یک انسان استناد می جویند حال آنکه موافقان سقط جنین یا تعریفی‌ متفاوت از زمان شکل گیری یک انسان داشته ویا اساساً در تضاد حق جنین و مادر، حق مادر را ترجیح می دهند که همان حق انسان بر بدنش می باشد. در نتیجه تصمیم‌گیری راجع به بارداری ویا سقط جنین که بر بدن زن موثر می‌باشد، می‌بایست در اختیار او باشد. حق باروری به عنوان یک حق قانونی در خصوص تولید مثل و بهداشت مربوط به آن در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی‌ حق مزبور را چنین تعریف می‌کند: "حق باروری متکی‌ است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی‌ بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی‌ به اطلاعات و امکانات لازم و بالاترین استانداردها در خصوص بهداشت جنسی‌ و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت می باشد." اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می شناسد، بیانیه تهران می باشد که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی‌ سالیان بعد این حق گسترده شده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. چهارمین کنفرانس جهانی‌ زنان (پکن، ۱۹۹۵) در اعلامیه و برنامه کاری خود (Beijing Platform) بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تصریح می‌کند. [23] 6. حق آزادی حرکت-تعیین محل سکنا : حق آزادی حرکت-تعیین محل سکنا بدین معنا می باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل زندگی‌ و سفر خویش تصمیم‌گیری نماید. یکی‌ از مسائلی‌ که در این خصوص در قوانین ایران مطرح می شود، خروج زنان از مرز می باشد. ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج زنان شوهردار را با اجازه شوهر می داند و طبق ماده ۱۹ قانون مزبور شوهر هر زمان می تواند از اجازه خویش عدول کند. قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می نماید چرا که آنان کوچکترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه. مساله دیگر در خصوص تعیین اقامتگاه می باشد.طبق قانون مدنی "اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد".(ماده ۱۰۰۵ ) درنتیجه ی ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می باشد مگر این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده 1114"زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد." در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آماده و دیگر مستحق نفقه نمی باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می تواند محل مزبور را ترک کند. ماده1115مقرر می دارد "اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود." درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.(ماده 1116) همانطور که می بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزییترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند. حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی به صراحت مطرح گردیده. طبق ماده ۱۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر [24] هر کس حق دارد که در خصوص محل زندگی‌ و رفت و آمد خویش در محدوده هر کشوری تصمیم‌گیری نماید.ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی،سیاسی [25]، ماده ۵ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی [26]، ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق کودک [27] و ماده ۱۵ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان [28] نیز همگی‌ این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند. --- [1] به موجب این حق هر انسانی در آزادی کامل می تواند به سفر رفته و مکان زندگی خویش را تعیین نماید در نتیجه قوانینی که اختیار زن را در تعیین اقامتگاه و خروج از کشور محدود می کند، در تعارض با این حق می باشند. [2] http://www.mehrangizkar.net/archives/000141.php, 12/12/10, 10 am [3] مجمع عمومی‌، جلسه ۶۰، گزارش کمیته سیدا، الف/۳۸/۶۰، ۲۰۰۵،پاراگراف ۵۱، صفحه ۱۲-۱۳ [4] اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر: ماده 2 -هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد ماده ی 3 -هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده ی 5 - هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد. میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی: ماده 1-2 دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند. ماده 1-6 حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ماده7 -هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد... میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ماده 2-2 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در اين‌ ميثاق‌ را بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا هر گونه‌ عقيدة‌ ديگر ـ اصل‌ و منشاء ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ نمايند. ماده‌ 1-12 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترين‌ حال‌ سلامت‌ جسمي‌ و روحي‌ ممكن‌الحصول‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند. [5] در اینجا اشاره ای می کنم به مهمترین مصادیق خشونت. تنها این نکته را خاطر نشان می کنم که صاحب نظران در دسته بندی این مصادیق به طرق گوناگون عمل کرده و به طور مثال ازدواج مجدد را به عنوان خشونت حقوقی و یا روانی در نظر گرفته اند. آنچه که در اینجا اهمیت دارد دانستن این نکته است که چه رفتارهایی به عنوان خشونت خانگی تلقی می گردند. الف- خشونت جسمی: : این نوع از خشونت در دو نوع آشکار و پنهان نمایان میشود: - خشونتهای جسمی آشکار: نظیر گاز گرفتن، چنگ زدن، کتک کاری، سیلی زدن، کشیدن موی سر، لگد زدن، هل دادن و ... - خشونتهای جسمی پنهان: نظیر اخراج از خانه (بهویژه در ساعات نامتعارف شب)، بهم کوبیدن در به گونهای که موجب وحشت و اضطراب گردد، بهم زدن سفره یا میز ناهارخوری، محروم كردن از غذا، زندانی كردن، پرت و پاره کردن و یا شکستن اشیاء ... به ویژه هر نوع اشیایی که برای قربانی خشونت مهم باشد. مثل یادگاریها و یا پاره کردن آلبومهای عکس، آینه شمعدان و ... . خشونت جنسی را نیز می توان در این گروه قرار داد که عبارت است از: اجبار به انجام هرگونه رفتارهای جنسی برخلاف میل شما، اجبار به تماشا و یا شنیدن تصاویر، فیلم و یا هرگونه صدایی که بار جنسی داشته باشد، عدم رعایت بهداشت جسمی به هنگام نزدیکی (بهویژه برای آن گروه از بیمارانی که نزدیکی جنسی موجب انتقال بیماری آنان شود مثل ایدز، هپاتیت و ...)، کوتاهی در پیشگیری از بارداری درصورتیکه تمایلی برای بچهدرا شدن نباشد و زن مجبور شود به سقط جنین تن دهد. ب- خشونت روانی و کلامی: عبارت است از: توهین، دشنام، بهکارگیری کلمات رکیک و تحقرآمیز، بداخلاقی و بهانهگیریهای مداوم، ایجاد احساس ترس و گناه، منت گذاشتن برای امور مالی، خرجی خانه، نگهداری از شما و یا فرزندانتان، عدم مسئولیت پذیری و نظم در رفت و آمدها و ملاقاتهای مهم، رفتارهای آمرانه و تحکم آمیز، یادگیری با فرزندان برای تخریب دیگری، بیتفاوتی و سردی در رفتارهای فردی و اجتماعی، پنهانکاری در تصمیمگیریهای مهم زندگی نظیر خرید و فروش خانه، مغازه، زمین و ...، اعلام محدودیت در دیدن فرزندان به هنگام طلاق و یا جدایی. ج- تهدید و ارعاب شامل: ترک خانه (خود و یا دیگری)، به اصطلاح سر زیر آب کردن به معنای میروم و برنمیگردم، اذیت کودک، تهدید به طلاق، تهدید به خودکشی، دیگر کشی و یا حیوان کشی ، تماسهای مکرر با پلیس با نیت " آبروریزی و ارعاب"، برداشتن مدارک شخصی نظیر گذرنامه، شناسنامه، دفترچه درمانی، عقدنامه، دفترچه خاطرات، اسناد ملکی و ...، کنترل و نظارتهای آزاردهنده نظیر رفت و آمدهای اجتماعی، استفاده از تلفن، چک کردن تلفن شخصی، سرکشیهای نابهنگام و ناگهانی به خانه و یا اتاقی که شما در آنجا باشید. د- خشونت اقتصادی شامل: در تنگنا قرار دادن اعضای خانواده علیرغم توان مالی، صرف و هزینه کردن درآمدهای خانوادگی برای اعضای خانواده پدری / مادری علیرغم نیاز و ضرورت آن، صرف درآمدهای خانوادگی در امور اجتماعی به منظور جلب توجه و یا اهداف کاملاً فردی، دخل و تصرف در داراییهاي همسر با زور نظیر مداخله در پس انداز و یا ارثیه همسر، جلوگیری از استقلال مالی به منظور مجبور ساختن همسر به اطاعت و تسلیم. ه- خشونت حقوقی شامل: امتناع مرد از طلاق برخلاف اصرار زن به متاركه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن . ی- خشونت )ناشی‌ از ( ممانعت از رشد اجتماعی، فكری و آموزشی شامل: اِعمال محدودیت در ادامه تحصیل، محدود ساختن همسر در یادگیری مهارتهای اجتماعی و آموزشی، مخالفت ورزی از کاریابی و یا ادامه ي شغل. available at http://www.rahyabiran.org/fa/womenworld/womenviolence/, 12/12/10, 10 am [6] http://ravandno.net/didgah/articles_detail_didgah.php?aid=564, 12/12/10, 10 am [7] http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/6051/, 12/12/10, 10 am [8] http://www.rahyabiran.org/fa/womenworld/womenviolence/, 12/12/10, 10 am [9] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026752247, 12/12/10, 10 am [10] درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست . (ماده 1105 قانون مدنی) [11] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026782122, 12/12/10, 10 am [12] آيت الله خمینی, آيت الله تبريزي(ره) آيت الله سيستاني، آيت الله خوئي(ره) آيت الله مکارم: توضيح المسائل مراجع ،ج2، مسئله 2412 [13] آيت الله فاضل لنکراني (ره) جامع المسائل ، ج 1، س 1665 [14] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325026899959, 12/12/10, 10 am [15] http://www.we-change.org/spip.php?article1173, 12/12/10, 10 am [16] وطی به شبهه: در اصطلاح فقهی، منظور نزدیکی است که با تصور مشروع بودن صورت گیرد. به طور مثال، شخصی که گمان می کند میان او و شخصی که با او ارتباط دارد، صیغه محرمیت وجود دارد. [17] راههای ثبوت مساحقه: چهار بار اقرار یا با شهادت چهار مرد عادل (مواد ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی) [18] http://www.mehrangizkar.net/archives/000134.php, 12/10/10, 12 pm [19] UN Declaration on sexual orientation and gender identity http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=010114187070132502706337912/10/10, 9 pm [20] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html, 12/10/10, 12:30 pm [21] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3721869,00.html, 12/10/10, 1 pm [22] http://tavaana.com/library-view.jsp?restrictids=nu_repeatitemid&restrictvalues=0101141870701325027208417, 12/10/10, 1:10 pm [23] http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm, 12/10/10, 4 pm [24] Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 December 1948 by General Assembly ماده ی ۱۳- ۱هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. (۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. [25] International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly Resolution 2200A(XXI), entered into force 23 March ماده ۱۲- ۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. ۲ -هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. ۳ -حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. ۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. [26] International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, adopted 21 December 1965 by General Assembly Resolution 2106(XX), entered into force 4 January 1969 ماده ۵- دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسي‌ مندرج‌ در مادة‌ 2 متعهد مي‌شوند كه‌ تبعيضات‌ نژادي‌ را به‌ هر شكل‌ و صورتيكه‌ باشد ممنوع‌ و ريشه‌ كن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ويژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زير بدون‌ تمايز از لحاظ‌ نژاد يا رنگ‌ يا مليت‌ يا قوميت‌ تضمين‌ نمايند… د ـ ساير حقوق‌ مدني‌ ـ خصوصاً: حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ يك‌ كشور حق‌ ترك‌ هر كشور و منجمله‌ ترك‌ ميهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن [27] Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989 by General Assembly resolution 44/25, entered into force 2 September 1990 ماده ۱۰- بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگری را برای پيوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انسانی و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستی دارای هيچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و يا وابستگان او نيست… [28] Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, adopted 18 December 1979 by General Assembly, entered into force 3 September 1981 ماده ۱۵- ... دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد