دستبرد شبانه به بانک ها در حضور خزانه دار
ابرار اقتصادی: ماجراى برداشت غيرقانونى دولت از حساب بانكها هر روز وارد فاز جديدى مى شود. كشمكش بانك مركزى با كميته ارزى پنج نفره ارزى دولت بر سر واريز اين برداشت ها به خزانه، احتمالا استعفاى محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى را در پى خواهد داشت.
محمود بهمنى براى استقلال بيشتر بانك مركزى تلاش مى كند با تدابير خاصى، مصوبه كميته پنج نفره ارزى و ابلاغيه دولت را به صورت نيمه كاره اجرايى كند. اين اقدام بانك مركزى حتى منجر به اين شد كه دولت براى دومين بار ۲۸ اسفندماه مصوبه جديدى مبنى بر برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومانى از حساب بانكها و واريز آن به خزانه را به بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ابلاغ كند.
خزانه دار به بانك مركزى رفت
در اين ميان، گفته مى شود خزانه دار كل كشور در ساعات پايانى سال ۹۰ به بانك مركزى رفت تا مقامات اين بانك را براى اجراى كامل مصوبه دولت همراهى كند.داستان اينگونه آغاز شد كه هشتم بهمن ماه سال گذشته كميته پنج نفره ارزى در وزارت امور اقتصادى و دارايى برداشت از حساب بانكها را تصويب و دولت نيز در تاريخ ۱۸ بهمن ماه اين مصوبه را براى اجرا به بانك مركزى ابلاغ كرد. برهمين اساس، مقرر شد به شرح جدول ذيل بانك مركزى از حساب بانكها برداشت كند.
بانك صنعت و معدن ۱۸۸۶۹۰۰۰۰۰۰
بانك ملت ۷۹۲۳۲۵۳۰۰۰۰۰۰
بانك رفاه ۴۲۰۲۵۵۵۰۰۰۰۰۰
بانك مسكن ۱۳۳۳۱۱۰۰۰۰۰۰
بانك سپه ۲۰۴۹۲۵۳۰۰۰۰۰۰
بانك كشاورزى ۶۳۲۷۶۰۰۰۰۰۰
بانك ملى ۲۳۴۸۸۱۵۷۰۰۰۰۰۰
بانك تجارت ۷۰۲۵۰۷۹۰۰۰۰۰۰
بانك صادرات ۴۱۵۹۶۸۸۰۰۰۰۰۰
بانك توسعه صادرات ۹۰۶۲۳۱۱۰۰۰۰۰۰
بانك كارآفرين ۲۳۱۵۸۴۲۰۰۰۰۰۰
بانك پارسيان ۴۴۰۷۵۸۵۰۰۰۰۰۰
بانك اقتصادنوين ۶۰۱۵۴۸۰۰۰۰۰۰
بانك سامان ۸۸۴۶۳۹۳۰۰۰۰۰۰
بانك پاسارگاد ۴۵۳۴۷۷۶۰۰۰۰۰۰
بانك سينا ۱۱۹۲۲۹۷۰۰۰۰۰۰
پست بانك ۸۲۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰
بانك سرمايه ۱۳۰۲۱۴۰۰۰۰۰۰۰
مجموع ۸۷۵۶۱۸۸۷۰۰۰۰۰۰
بانك مركزى زير بار اجراى كامل مصوبه دولت نرفت
بانك مركزى در ادامه زير بار اجراى كامل اين مصوبه نرفت و به جاى بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومان، بيش از ۴۳۰۰ ميليارد تومان از حساب بانكها برداشت كرد اما به خزانه واريز نكرد و در حساب واسط نگهدارى كرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانكها باز باقى بماند.
سپس مديران بانكها با محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى ديدار داشتند و نسبت به اين اقدام دولت گلايه ها داشتند. با ارائه مداركى از سوى بانكها به بانك مركزى، اين بانك موضوع را رسيدگى و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتى از برخى از بانكها را به حساب هايشان بازگرداند.
ابلاغيه مهم ۲۸ اسفندماه دولت به ۳ دستگاه دولتى
اما اين پايان كار نبود و دولت با محوريت كميته پنج نفره ارزى تازه متولد شده بار ديگر وارد ميدان شد و مصوبه جديدى در تاريخ ۲۸ اسفندماه به بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ابلاغ كرد تا مصوبه برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومانى به طور كامل اجرا و مابلغ برداشتى وارد خزانه شود. اين كشمكش بين بانك مركزى و دولت با محوريت كميته پنج نفره ارزى و حضور خزانه دار كل كشور در بانك مركزى در ساعات پايانى سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد. در مجموع بانك مركزى تاكنون نسبت به برداشت حدود يك سوم از رقم مورد اشاره اقدام كرده است.
محمود بهمنى حال بر سر دو راهى قرار گرفته است؛ تسليم شدن دربرابر برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومانى از حساب بانكها و واريز آن به خزانه يا استعفا? به زوى مشخص مى شود كه آقاى رئيس كل كدام راه را انتخاب خواهد كرد.
هيئت تطبيق قوانين مجلس
در همين حال، از مجلس شوراى اسلامى خبر مى رسد كه در پى قانع نشدن كميسيون اقتصادى مجلس از توضيحات محمود بهمنى درباره برداشت دولت از حساب بانكها، هيئت تطبيق قوانين و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر