اقتصاد جمهوری اسلامی در اغما

دنیای اقتصاد: دو ماه از سال جدید مي‌گذرد و بودجه امسال هنوز به تصویب نرسیده است.

مجادله بین دولت ومجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به پایان نیامده و هنوز معلوم نیست اجرای این فاز تا چه حد بر زندگی جاری مردم تاثیر مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد برنامه پنجم و سند چشم‌انداز به کلی کنار گذاشته شده‌اند و اجرای طرح تحول اقتصادی که همان هدفمندی یارانه‌ها است فعلا به هدف نهایی تبدیل شده است، ولی نکته‌ای که به آن اشاره‌ای نمی‌شود، زمانی برای پایان پرداخت یارانه‌های نقدی است. چرا که علی‌القاعده بعد از افزایش نهایی قیمت حامل‌های انرژی بعد از طی دوره زمانی اجرای آن، پرداخت یارانه‌های نقدی باید متوقف شود و یک برنامه گسترده تامین اجتماعی جای آن را بگیرد و همزمان به دنبال صرفه جویی‌های ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها، باید انباشت سرمایه اتفاق افتد و به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد منجر گردد تا در نهایت بخش واقعی اقتصاد متحول شود. آیا این تحولات اتفاق افتاده یا مي‌افتد؟
طی سال‌های اخیر تزریق درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صادرات نفت به قیمت‌های بسیار بالا پیامد‌هايی برای اقتصاد ما داشته و خواهد داشت که آشکارترین نمودهای آن افزایش شدید واردات و کاهش رشد بخش‌های واقعی اقتصاد بوده است. همه اینها نشانه‌های بروز بیماری «هلندی» در اقتصاد ایران است. استمرار چنین وضعیتی به رکود در بخش واقعی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور دامن خواهد زد. آیا تدبیری برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شده است؟
شواهد و قرائن موجود، حاکی از ادامه رشد نقدینگی است و چنان که از ارقام بودجه پیشنهادی نیز به روشنی پیدا است، حجم نقدینگی فعلی در جامعه باز هم رکورد‌های جدیدی ثبت خواهد کرد و احتمالا حرکت مخرب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، کالاها، فلزات، طلا و... ادامه مي‌یابد و از این منظر احتمال بروز شوک‌هایی در اقتصاد مانند سال گذشته وجود دارد. آیا سیاست‌های پولی در جهت رفع این مخاطرات است؟ یکی از چالش‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها رویارویی با مساله قیمت‌ها و قیمت گذاری کالاها است که متصدیان مربوط ‌باید برای آن راهکارهای اقتصادی جست‌وجو مي‌کردند نه آنکه افزایش قیمت‌ها را ناشی از توطئه فروشندگان تلقی کنند. آیا این واقعیت‌ها نیاز به اثبات دارد؟
سخن آخر آنکه مدیریت اقتصاد ملی نباید روزمره شود و هر حرکت فعالان اقتصادی بر پایه حدس و گمان از سیاست‌های اقتصادی باشد. اقتصاد ملی را نباید به «اغما» برد، بلکه آن را باید «بیدار» نگه‌داشت.