اعتصاب غذای نامحدود فعال دربند حقوق بشر

محمد صدیق کبود وند فعال حقوق بشرمحبوس دربند ٣۵٠ زندان اوین از روز ٢۵ اردیبهشت طی نامه ای به دادستان تهران اعتصاب غذا کرد.
به گزارش کلمه، این روزنامه نگار دربند با توجه به بیماری صعب العلاج فرزندش بارها درخواست ملاقات داده اما توسط مسئولان پذیرفته نشده است.
وی پیش نیز نیز چند بار دست به اعتصاب غذا زد و با وعده ی مسئولین به آن پایان داد اما این بار در نامه ی خود تاکید کرده است که ازتاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده که بلکه این خواسته انسانی اش مورد توجه قرار گیرد و پیش از اقدام ناگوار برای فرزندش بتواند راهی برای معالجه معالجه و نجات وی بیاید.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده‌ و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
دادستان عمومی و انقلاب تهران
احتراما همانگونه که اطلاع دارید فرزند دلبندم از۵ماه پیش به بیماری صعب العلاج مبتلا شده که اخیرا گفته شده بیماری وی علاج ناپذیر است و چندین بیمارستان از ادامه درمان وی قطع امید کرده و همسر و خانواده ام نیز دیگر ناامید شده و کاری ازدستشان برنمی آید و این در حالی است که طی این مدت چندین بار تقاضای مرخصی طبق قانون سازمان زندانها برای کمک به یافتن راهی برای نجات فرزندم ارایه دادم که با مخالفت دادستانی و دستگاه امنیتی مواجه شده است.
بنابر این اینجانب ازتاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده که بلکه این خواسته انسانی من مورد توجه قرار گیرد و پیش از اقدام ناگوار برای فرزند دلبندم بتوانم راهی برای معالجه و نجات جان فرزندم بیابم، بدیهی است عواقب بی توجهی به خواست قانونی و انسانی اینجانب متوجه دادستان تهران و مسولان دستگاه امنیتی خواهد بود.