۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

تروریسم و جمهوری اسلامی (1): قربانی و متهم- کارنامه سال 90
انفجار تروریستی که در شهر بانکوک رخ داد
انفجار تروریستی که در شهر بانکوک رخ داد

نوشتۀ رضا تقی زاده
در سالی که گذشت، جایگاه سنتی تروریسم در کارنامه جمهوری اسلامی بار دیگر تجدید شد. در گذشته جمهوری اسلامی ترجیح می‌داد در اجرای عملیات تروریستی برون‌مرزی، عوامل و اتباع غیرایرانی را مورد استفاده قرار دهد اما در اقدامات اخیر، علاوه بر طراحی غیرحرفه‌ای عملیات، استفاده از اتباع ایرانی نیز دیده می‌شود.

شدت گرفتن بحران پیرامون برنامه اتمی ایران، اتهام مشارکت جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی و حمایت از تروریسم بین المللی را که در کنار ضدیت با حقوق بشر و مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل، طی سه دهه اخیر یکی از چهار عرصه اصلی چالش و تضاد میان جامعه جهانی و جمهوری اسلامی محسوب می‌شد تا مدتی به حاشیه برده بود. اما در سالی که گذشت، جایگاه سنتی تروریسم در کارنامه مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بار دیگر تجدید شد.
در سالی که گذشت علاوه بر کشته شدن کارشناسان اتمی ایران در نتیجه اقدامات تروریستی، وقوع انفجار های مشکوک در مراکز موشکی و اتمی ایران در کرج (ملارد) و اصفهان به کشته شدن تعداد قابل ملاحظه ای از افراد نظامی و غیر نظامی منجر شد. متقابلاً، جمهوری اسلامی و اتباع ایران نیز بخصوص طی ماههای پایانی سال 1390 به دست داشتن در طرحهای تروریستی متعدد متهم شدند.
صدور قرار بازداشت برای سه ایرانی متهم به دست داشتن در دو طرح بمب‌گذاری علیه دیپلمات های اسرائیل مقیم دهلی نو، پایتخت هندوستان، و اقدام مشابه دولت تایلند، در رابطه با اجرای (ناموفق) طرح بمب گذاری دیگری در بانکوک، و همچنین عملیات همزمان تروریستی در باکو و تفلیس حاکی از گرایش احتمالی تازه تهران به سلاحی است که طی سالهای اخیر استفاده مستقیم از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
موج تازه ترورهای برون مرزی منسوب به جمهوری اسلامی ظاهرا مدتی پیش از تهدید آشکار آیت الله خامنه ای در ابتدای ماه فوریه (نیمه بهمن ماه) تدارک، و حدود ده روز بعد از اظهارات وی، در 25 فوریه به موقع اجرا گذاشته شد. آیت‌الله خامنه‌ای در آن تاریخ گفته بود: "آمریکا و دیگران بدانند – که میدانند، که ما هم در برابر تهدید و تحریم تهدیدهایی داریم که هر وقت لازم باشد اعمال خواهد شد".
پیش از تهدید آشکار آیت الله خامنه ای، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در آخر ماه دی، ضمن متهم ساختن اسرائیل، بریتانیا و آمریکا به دست داشتن در ترور "دانشمندان هسته ای ایران"، اظهار داشت : "ما پاسخ محکمی به این اقدامات خواهیم داد و به همه این مجموعه ها اعم ازانگلیسیها، آمریکاییها، موساد و مجموعه های دیگر که با آنها همراهی میکنند، جواب قاطع و سنگین خواهیم داد".
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در نشریه کیهان و مدیر مسئول آن روزنامه در روز 12 ژانویه طی مطلبی با عنوان "بگرد تا بگردیم" نوشت : "ترور نظامیان و مقامات اسراییلی به آسانی امکان پذیر است".
به نظر وی ترور مصطفی احمدی روشن که در تهران به قتل رسید به دستور رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل صورت گرفت. شخص اخیر یک روز قبل از به قتل رسیدن کارشناس هسته‌ای ایران، از آسیب زدن به برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته بود.
حسین شریعتمداری در پایان مطلب خود نوشت : "اکنون جای این سوال است که چرا جمهوری اسلامی ایران از حق قانونی خود برای مقابله به مثل که نه فقط در آموزه‌های اسلامی ، بلکه در تمامی نظام‌های حقوقی بین المللی به رسمیت شمرده شد ه استفاده نمی کند؟ امروزه جمهوری اسلامی ایران، فداییان پاک باخته و سینه چاک فراوانی در سراسر جهان دارد".
انتقام جویی
وقوع چند انفجار مخرب و مشکوک در مراکز موشکی و اتمی ایران در 12 و 28 نوامبر 2011 ، ضمن آشکار ساختن ضعفهای حفاظتی در مراکز حساس نظامی و اتمی ایران، هشدار جدی برای سپاه پاسداران تلقی شد.
وقوع انفجار در مرکز موشکی سپاه در کرج و مرکز اتمی اصفهان که به کشته شدن دهها نفر انجامید، در ادامه ترور چند کارشناس دست در کار برنامه های اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفت.
بعد از اجرای طرحهای ترور و یا بروز انفجار های مشکوک در مراکز نظامی و اتمی ایران، کوچکترین جای پا برای تعقیب و یا دستگیری عوامل آن بر جای نماند.
شاید بمنظور پوشاندن نقاط ضعف حفاظتی خود، جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی، از نسبت دادن مستقیم عملیات خرابکاری در مراکز موشکی و اتمی به عوامل خارجی خودداری و در واکنش به این رویداد ها یا به عامل حادثه (در مورد کرج) متوسل شده و یا از ارائه توضیح پیرامون انفجار خودداری ورزیدند (مرکز اتمی اصفهان).
تفاوت ها
از این لحاظ احتمال اتخاذ تصمیم در درون هیات حاکمه ایران دایر بر تدارک و اجرای عملیات تلافی جویانه برون مرزی با هدف انتقام گرفتن و همچنین نشان دادن قابلیت اجرای عملیات مشابه، مردود نیست.
در گذشته نیز ماموران جمهوری اسلامی، به دفعات به داشتن قصد و اجرای طرح ترور مخالفان سیاسی رژیم در داخل و خارج متهم و در موارد مشخص محکوم شده اند.
تفاوت بزرگ مابین تلاشهای تروریستی گذشته و طرحهای اخیر تروریستی منسوب به جمهوری اسلامی به نتیجه رسیدن اکثر عملیاتی است که تا زمان توقف "قتل های زنجیره ای"، بموقع اجرا گذاشته شد، و بی نتیجه ماندن اکثر تلاشهای برون مرزی طی چند هفته گذشته.
تفاوت های دیگر مابین دو گروه تلاشهای تروریستی منسوب به جمهوری اسلامی طی دو دهه اولیه انقلاب و اقدامات اخیر را میتوان در طراحی غیر حرفه‌ای و ابتدایی عملیات اخیر و استفاده از اتباع ایرانی در اجرای آنها دید.
در گذشته جمهوری اسلامی ترجیح میداد در اجرای عملیات تروریستی برون مرزی عوامل و اتباع غیر ایرانی را مورد استفاده قرار دهد.
توقف ترورها؟
از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی توسل به ترور به صورت ابزار اصلی حذف رقیب مورد استفاده عوامل جمهوری اسلامی و همچنین مخالفان مسلح چپ آن (مجاهدین خلق) و مذهبیون افراطی (فرقان) قرار گرفت.
پس از استحکام نسبی قدرت در داخل کشور، ماشین ترور جمهور ی اسلامی متوجه مخالفان خارجی و بازماندگان رژیم سلطنتی سابق و رهبران اقلیتهای قومی (کردها) شد.
ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی ایران (و سروش کتیبه منشی وی) در 6 اوت سال 1991 (15مرداد سال 1370) در پاریس، و همچنین ترور صادق شرافکندی ، دبیر کل حزب دمکرات کردستان (و سه نفر همراهان او) در 17 سپتامبر سال 1992 در رستوران میکونوس برلین از جمله معروف‌ترین اقدامات تروریستی برون مرزی جمهوری اسلامی بشمار میروند.
یازده سال پیش از اجرای ترور دوم، جمهوری اسلامی با استخدام یک تبعه لبنانی بنام انیس نقاش و تیم سه نفره او قصد از میان بردن بختیار را داشت ولی این طرح با دستگیری نقاش به نتیجه نرسید.
علاوه بر دو طرح ترور مخالفان داخلی، اقدام به انفجار 18 ژوئیه سال 1994 (2 تیرماه 1373) مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس نیز که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن 250 نفر انجامید به جمهوری اسلامی نسبت داده شد، و واکنش جهانی تندی را علیه دولت تهران برانگیخت.
به دنبال واکنش تند کشورهای اروپائی، پس از عملیات تروریستی پاریس و رستوران میکونوس برلین و آمیا در بوئنوس آیرس و بروی کار آمدن دولت محمد خاتمی، عملیات تروریستی برون مرزی جمهوری اسلامی و طرحهای ترور مخالفان داخلی موسوم به "قتلهای زنجیره ای" متوقف شد.
قتلهای زنجیره ای
اداره قتلهای زنجیره ای را که طی آن بیش از 80 مخالف جمهوری اسلامی و دگراندیش سیاسی جان خود را از دست دادند، شخصی معروف به سعید امامی بر عهده داشت.
قتلهای زنجیره ای را دولت خاتمی و وزیر اطلاعات او، قربانعلی دری نجف آبادی، به "عوامل خودسر" نسبت دادند. بدنبال انتشار مطالب متعدد در رسانه‌های طرفدار اصلاحات، سعید امامی که در منصب معاونت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار داشت، به اتهام سازماندهی و هدایت طرح قتلها دستگیر شد و مدتی بعد در زندان به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
سعید امامی که نام اصلی او دانیال قوامی است و با نامهای مجتبی قوامی، سعید شمشیری، و سعید اسلامی نیز شناخته میشود، متهم به قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دهها دگراندیش سیاسی واصلاح‌طلب مطبوعاتی است.
امامی در جریان هدایت قتلهای زنجیره ای از مطرح ساختن نقطه نظرهای خود نیز پرهیزنداشت. طی نامه ای که روزنامه "سلام" در تیر ماه سال 1378 از سعید امامی انتشار داد او خواستار اعمال محدودیت های بیشتر برای نویسندگان و مترجمان شده بود.
وی همچنین در سال 1375 طی سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان، مدعی غیرواقعی بودن هولوکاست و کشته شدن 6 میلیون یهودی شده و تعداد واقعی یهودیان به قتل رسیده بدست رژیم نازی را 25000 نفر اعلام کرده بود.
این نظریه و ارقام مورد اشاره امامی پیرامون قربانیان هولوکاست به دفعات از سوی محمود احمدی نژاد طی شش سال گذشته تکرار شده است.
طی دو سال گذشته، و احتمالا در نتیجه تغییر سیاست متوقف نگاه داشتن طرحهای ترور در داخل و خارج، نشانه های متعدد از مشارکت احتمالی ماموران جمهوری اسلامی در طرحهای ترور داخلی و خارجی دیده شده است.
پیش از شکل گرفتن اقدامات تروریستی اخیر که جمهوری اسلامی متهم به سازمان دادن آنها شده است، ابتدا موضوع طرح ترور عبدالکریم سروش توسط سازمان اطلاعات سپاه، و بعد از دستگیری فردی به نام منصور ارباب سیار در آمریکا، موضوع مشارکت عبدالرضا شهلایی از اعضاء ارشد سپاه و معاون او،غلام شکوری، در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن مطرح شد.
دو تلاش تروریستی یاد شده نیز به دلایل متعدد که پاره ای از آنها شناخته شده اند از رسیدن به هدف بازماندند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر