21اسفند.دولت شبانه و بطور ناگهانی حساب برخی از بانکها را خالی کرده است/مبلغ کسر شده 2653 ميليارد تومان کلمه دولت که شبانه و بطور ناگهانی حساب برخی از بانکها را خالی کرده است از يک سو با نامه اعتراضی کانون بانک های خصوصی مواجه شد و از ديگر سو بايد در اين زمينه به مجلس پاسخ دهد. پس از افشای برداشت بدون اطلاع غيرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزي، کانون بانک های خصوصی طی نامه ای ۶ بندی اعتراض خود را نسبت به اين اقدام غيرقانونی اعلام کرده و خطاب به رييس کل بانک مرکزی خواستار آن شده که وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واريز شود. از سوی ديگر مجلس نيز برای حل اين مناقشه وارد ميدان شده است. اين کانون اعلام کرده است: بنا به قاعده ”قبح العقاب الی البيان“ برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلايل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمي‌تواند انجام شود. برداشت بدون اطلاع و رقم بالای منابع مالی ۶ بانک خصوصی و يک بانک خصوصی از سوی بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد که طی آن خبر داد بانک مرکزی دوشنبه بدون اطلاع، مابه‌التفاوت ارز را از حساب هفت بانک کسر کرده است. مبلغ کسر شده از حساب اين هفت بانک روی هم ۲۶۵۳ ميليارد تومان برآورد شده است. بيشترين مبلغ که حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان است از حساب بانک ملی کم شده است. پس از اين بانک، بانک سامان با فاصله زيادی يعنی برداشت ۴۷۰ ميليارد تومانی در رتبه بعدی ايستاده است. بانک اقتصادنوين با برداشت ۳۳۰ ميليارد تومان، بانک پاسارگاد با برداشت ۲۴۹ ميليارد تومان، بانک پارسيان با برداشت ۲۴۲ ميليارد تومان، بانک کارآفرين با برداشت ۱۰۰ ميليارد تومان، بانک سرمايه با برداشت ۶۲ ميليارد تومان؛ از جمله بانک‌هايی هستند که نام‌شان در فهرست بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی ثبت شده که آنها نيز از حساب‌شان کسر شده است؛ آنهم نه به اعلام قبلی بلکه بدون اطلاع و شبانه. اقدامی که باعث منفی شدن حساب برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شده است. خبرگزاری مهر نوشت: بانک مرکزی اين برداشت‌ها را در روز دوشنبه هفته جاری از حساب بانک‌های کشور انجام داده و رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها نيز همزمان با اين برداشت‌ها گفته است: دولت روز پنجشنبه يارانه نقدی اسفند ماه را به حساب شهروندان واريز خواهد کرد. بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت ”مابه التفاوت ارز دريافتی“ را تاييد کرد و ضمن آن در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اينکه اين برداشت بابت تامين اعتبار يارانه ها بوده را رد کرد. اين بانک اعلام کرد: از حساب بانک ها بابت ”بخشی از مابه التفاوت قيمت ارز خريداری شده از بانک مرکزی“ مبالغی را برداشت کرده است. اين در حالی است که کانون بانک‌های خصوصی در بيانيه خود تاکيد کردند که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسويه شده است. همچنين به گفته اين کانون «کليه ارزهای فروخته شده به مشتريان بانک‌ها هم براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسويه شده است و هيچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته»؛ چراکه به عقيده اين کانون «مصارف خريداران به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دريافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بين برده است.» به اين معنا که بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزهای دريافتی از اين بانک را با حاشيه سود يک تا دو تومان نسبت به قيمت ۱۲۲۶ تومان در اختيار فعالان بازرگانی و واردکنندگان قرار داده‌اند. اما اکنون بانک مرکزی با کسر مبالغ کلانی از حساب بانک‌ها مدعی پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شده است. نامه اعتراضی کانون بانک های خصوصی در حالی منتشر می شود که مجلس نيز قصد سوال از احمدی نژاد در اين مورد را دارد. مصطفی رضاحسينی عضو کميسيون صنعت، معدن به مهر گفته است: مجلس قطعا در برابر اين اتفاق آرام نمی شيند و مساله را به طور جدی پيگيری می کند و ضمن آن از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوريت بانک مرکزی خبر داد ه است. او گفته است: قطعا در صورت حضور رئيس دولت در صحن علنی در هفته جاري، درباره اين موضوع هم از وی توضيح مي‌خواهيم. به گقته رضا حسيني، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجيه شکستهای اقتصادی سالهای اخير است. وی با اشاره به طرح ۱۰ سئوال از احمدی نژاد در مجلس در هفته جاري، اعلام کرد: قطعا در صورت حضور رييس دولت در مجلس شورای اسلامي، درباره اين برداشت شبانه از بانکها هم توضيح مي‌خواهيم. در نامه کانون بانک های خصوصی آمده است: همان گونه که استحضار داريد روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو اين کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در اين رابطه مسائل زير را به عرض مي‌رساند که استدعا دارد مورد عنايت قرار گيرد. ۱- کليه معاملات بانک‌ها برای خريد ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها -فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسويه گرديده است. ۲- کليه ارزهای فروخته شده به مشتريان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسويه گرديده است و هيچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دريافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بين برده است. ۳- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصيف محذورات فوق هيچ گونه محل تامين ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحميل مي‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمايت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اينکه ارقام برداشت‌شده به قدری زياد است که قطعا به ميزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثير آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتيجه کل فعاليت سال را تبديل به زيان مي‌کند.) آثار منفی اين عملکرد بر بازار سرمايه و وضعيت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غيرقابل‌پيش‌بينی و تصور خواهد بود. ۴- عدم‌تعيين تکليف اين موضوع تا قبل از پايان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غيرقابل پيش‌بينی در بازار سرمايه و از طرف ديگر در بازار پولی کشور خواهد داشت. ۵- هرگونه تصميمی در ارتباط با تغيير نرخ ارز: اولا بايد قبلا به بانک‌ها و کليه ذي‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود. ثانيا بايد توسط بانک مرکزی يا مرجع تاييد کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصريحا اعلام شود. ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البيان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلايل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمي‌تواند انجام شود. ضمن اينکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا اين موضوع فقط مي‌تواند ناظر بر آينده باشد. رابعا قبل از تاريخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عينا نسبت به مشتريان خود اعمال مي‌گرديد و از تاريخ فوق نيز نرخ ۱۲۲۶۰ ريال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گرديده که به همان نرخ به مشتريان فروخته شده است. همان‌طور که ملاحظه مي‌فرمايند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۰ دقيقا مورد عمل قرار گرفته است. ۶- اعضای اين کانون از دليل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی يا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بي‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نيز توسط مسئولان و کارشناسان ذي‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مورد توجه قرار مي‌گرفت در اين نامه با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واريز شود و در سال آتی با عنايت به بند ۶ فوق تصميمات مقتضی اتخاذ شود. بانک مرکزی تاکيد کرده که اين کار ”با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها“ صورت گرفته است. برخی فعالان بانکی معتقدند که اين دستور ناگهاني، شوک جديدی به بانک های خصوصی و دولتی در پايان سال وارد کرده است، ضمن اينکه چند کميسيون تخصصی مجلس در پی اطلاع، در حال پيگيری اين موضوع از مراجع ذيربط هستند