دوشنبه، 22 اسفند ماه 1390 برابر با 2012 Monday 12 March

پول نفت سر سفره چینی ها

سایت روزآنلاین: برخی از سایت های اصول گرا شنبه گذشته از قرارداد "ننگین" دیگری میان چین و ایران پرده برداشتند؛ خبری که با عنوان "ترکمنچای جدید" در فضای مجازی به سرعت، دست به دست شد و برخی از سایت های اصولگرا و رسمی را گرفتار توقیف، حذف و بایکوت کرد.
سایت "بازتاب امروز" که به تازگی به عالم مجازی آمده است و با سردبیری و کادر سایت توقیف شده "آینده "کار خود را آغاز کرده نخستین منبع این خبر بود. به نوشته این وبسایت، "سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بار ترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد."
این گزارش افزوده: "سه سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد."
این توافق از سه سال قبل آغاز شده است در حالی که در مردادماه امسال گزارشی از سوی فایننشال تایمز منتشر شد که خبر میداد چین به ایران در حدود 30 میلیارد دلار بدهکار است؛ این بدهی مربوط به دوسال گذشته بوده ولی چین به خاطر تحریم های بین المللی توان این را نداشته است که پول نفت ایران را منتقل کند.
بنا بر این گزارش، "تهران و پکن به دنبال استفاده از سیستم معامله پایاپای برای خرید نفت ایران در قبال کالا و خدمات چینی بودند"؛ میزان بدهی چین به ایران البته از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شد؛ به ویژه آنکه اسدالله عسگر اولادی رییس اطاق بازرگانی ایران و چین هم بارها بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر ایران در بانک ها و موسسات مالی چین تاکید کرده بود.
به گزارش ایرنا، وی در آبان ماه گذشته گفته بود: "هدف ما براي چهار سال آينده رساندن حجم مبادلات دو كشور به مرز 60 ميليارد دلار بود اما این‌ هدف را به مرز 100 ميليارد دلار افزايش داده ايم".
براساس قراردادی که "ترکمنچای ارزی" خوانده می شود، دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و می تواند آن را به ارزهای مختلف تبدیل کند.
به نوشته بازتاب امروز، "یکی از نکات جالب و البته تاسف بار" در این قرارداد، این است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار اوست که این امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان محسوب می شود.
این به آن معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به افزودن درصد قابل توجهی بر مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک می کند؛ مبلغی که در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود.
سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در تحلیل این گزارش و خبر نوشت: "چنین قراردادی در عرف بین الملل شگفت آور است و تنها یادآور قراردادهای استعماری قرن نوزدهم است. نداشتن مشروعیت مردمی از یک سو، انزوای بین المللی از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را به وادی کشانده است که به قیمت بذل و بخشش از کیسه بیت المال و چوب حراج زدن به اعتبار، منافع و منابع ملی است."
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران نیز در این باره در شرق نوشت: "چيني‌ها مي‌دانند، ايران به دليل شرايطي كه در جهان دارد، حق انتخابي جز كشور چين ندارد و در صورتي كه اين كشور به ايران كالا نفروشد كشورهاي ديگر حاضر نيستند به ايران كالا بفروشند و به همين دليل است كه كالاهاي خود را گران‌تر به ايران مي‌فروشد. حالا ايران با ايجاد انحصار براي چين، خود را گرفتار چنين سوءاستفاده‌اي كرده است كه خروج از آن حداقل در چند سال آينده امكان ندارد. چين بر 25 ميليارد دلار ايران چنبره زده و خيالش راحت است كه به اندازه اين ميزان دلار بازار در ايران دارد. دانشمند هم از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كند و مي‌گويد، با اين ميزان ذخاير ارزي ايران كه در دست چين است توليد، فروش و صادرات اين ميزان كالاي چيني تضمين شده است. در واقع ايران بايد به اين ميزان پول، كالا از چين وارد كند در غير اين صورت دستش به يك دلار آن هم نخواهد رسيد."
محور سوم این قرارداد، عدم استفاده کامل ایران از سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است.
به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین است، اما چین به جای پرداخت سود به ایران، مبالغ سنگینی هم به عنوان بیمه و ریسک از جمهوری اسلامی می گیرد.
به نوشته بازتاب امروز: "برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، سایت بازتاب به این محاسبه دست میزند، اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود